فدعوى القدرة الشرعية فى الحج و غيره مما لا محل لها و لا اساس لها بل القدرة المعترة فى تمام ابواب الفقه ليس إلّا العقلية العادية العقلائية و اللّه العاصم.

[كون الخطابات الشارع على نهج القضايا الحقيقية]

(منها) ان خطابات الشارع كلها على نهج القضايا الحقيقة

و بنى عليها جل المسائل الاصولية بل الفقهية ايضا ورد بها كلمات الاصحاب قده و لا يزال يطعن عليهم بانهم خلطوا بين القضايا و لم يعرفوا ان المسألة مبنية على نهجها و ان هذه المسألة مهمة جدا اذ قد قرع سمعك ان اصوله و فقهه قده غالبا مبنى عليها و رد بها مقالات الاعيان (كك) فلا بد من طى الكلام فى مقامات اربعة (الاول) فى نقل عين عبارة الحكماء و المنطقيين و المتكلم فى شرح القضية الحقيقية لان الحوالة لا يخلو عن محاذير جدا و ان يكون مورد النفى و الاثبات حاضر الآن فى الغيبة مجال واسع للخطإ و الثانى ان المستفاد من تلك الكلمات ان موردها و محلها اى شى‌ء و ان حقيقتها عندهم ما هى و كيف هى و شرائطها اى شى‌ء و كم هى الى غير ذلك مما يستفاد من كلماتهم و (الثالث) فى بيان نقل القضية الحقيقة على ما شرحها و بيان ان ما ذكرها هل هو مربوط بالقضية الحقيقية عند اهلها ام شى‌ء اختراعى اصطلح عليه بالقضية الحقيقية و انها غير ما هو عندهم (و الرابع) فى بيان انه يمكن ان تكون الخطابات الشرعية على نهجها او يستحيل عقلا ذلك المعنى و لقد فصلنا و فهرسنا المسألة لانها توجب البصيرة اولا و اهمية المسألة (ثانيا) و لوقوع الخلط ثالثا و لعدم مراجعتهم باصول الفن رابعا فاقول اما الاول فقال السبزوارى (ان القضية لقول محتمل للصدق و الكذب و طار ما اخل) الى قوله فى اقسام القضية بحسب الموضوع (حملية تقسيمها لقد رأوا (بحسب الموضوع و المحمول او الى قوله غوص فى لمية عدم اعتبار القضية الشخصية فى العلوم (قضية شخصية لا تعبر اذ لاكمال فى اقتناص ما دثر الى قوله غرر فى بعض احكام الموضوع (وجود موضوع لايجابية (حتم فان عينا فخارجية) ذهنية ان هى ذهنا ادرجا) و فى الحقيقة نفس الامر جاء) قال فى الشرح ان نفس الامر ظرف لوجود الموضوع فى الحقيقة و هى التي حكم فيها على الافراد النفس الامرية محققة كانت او مقدرة مثل كل جسم مركب و من القضايا المستعملة فى العلوم مما ليس الحكم فيها مقصورا على الافراد المحققة الى قوله (و غص لموضوع الحقيقيات) فانظر