التكاليف لا يكون إلّا مشروطا بالقدرة العقلية فحينئذ فدعوى القدرة الشرعية فيه إن كانت بملاحظة اخذ الاستطاعة فى الخطاب فاولا قد عرفت فساد توهم دلالته على القدرة الشرعية بما لا مزيد عليه فصرف وقوعه فى حيزه لا يدل عليها اصلا و اما دعوى كل شرط موضوع قد عرفت مع عدم تمامية غير مرتبط بما نحن فى صدده و إن كانت بملاحظة ورود اخبار كثيرة فى شرح الاستطاعة بانها الزاد و الراحلة و تخلية السرب فلا تكون (ح) واقعة فى حيز الخطاب و لا تمسك بالكتاب بل بالسنة فلا يد من النظر فيها فهل فيها دلالة عليها ام لا فتأمل و (ثانيا) سلمنا بيان الشارع لها من اعتبار الجدة و لذا قامت ضرورة الاسلام بعدم الكفاية عن المتسكع قبلها لكن انها اما قيد الوجوب و اما قيد الواجب و على التقديرين قبلها لم يكن الفعل ذات مصلحة عنده حيث قد اقر قده فيما مضى بان لها دخل فى ملاك الواجب بمثابة لا يكون قبلها ذات مصلحة اما ابدا و اما ملزمة فيكون لها دخل فى المصلحة الالزامية فاذا كان (كك) فبعدها يتصف الفعل بما هو ملاك عنوان الواجب فعليه قبلها لم يكن بعث الذى هو حقيقة التكليف حتى يلاحظ هل هذا البعث مشروط ام لا فبعدها ينقدح فى نفس المولى بعث و لا بد ان يلاحظ امكان انبعاث العبد عقلا لئلا يكون لغوا او ظلما عليه تعال اللّه عن ذلك علوا كبيرا و لذا ترى قبل حصولها لا يجب اصلا و لا يجزى عن المتسكع لعدم بعث فى البين و بعدها لا يجب على المعصوب اجماعا فالاستطاعة المعتبرة فى الحج من الزاد و الراحلة و تخلية السرب و اعتبارها بيد الشارع و عدم مصلحة فى الفعل بدونها و تحقق ملاك الواجب بعدها غير مرتبط بالقدرة المعتبرة فى حقيقة التكليف التي هى البعث و احداث الطلب و الارادة فى نفس المولى حتى به يحصل الداعى للعبد على الامتثال و ينبعث عن بعث الباعث فهى عقلية محضة فى الحج و غيره و كلية التكاليف مشروطة بها و ان مسئلة الاستطاعة فى الآية الكريمة و الاخبار لا دلالة فيهما على القدرة الشرعية فى وجوب الحج اذ قد عرفت لا بعث قبلها حتى يلاحظه انه مشروط بالقدرة ام لا و انها عقلية او شرعية و بعدها يتم ملاك الواجب و ينتهى النوبة الى البعث و هو مشروط عقلا كسائر التكاليف كما عرفت فى عدم وجوبه على المعصوب و امثاله مع وجود الجدة لعدم امكان الانبعاث و كفايته عن المتسكع معها اجماعا