التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام
(١)
هذه رسالة المحاكمات من تقريرات دروس استاذنا الاعظم حضرت آيت الله العظمى الشيخ عبد النبى النجفى العراقى متع الله حملة العلم بطول بقائه لمقررها الجانى الميرزا مسلم السرابى التبريزى
٢ ص
(٢)
مقاله فى بيان عدم تمامية
٤ ص
(٣)
(منها) ان القوم قد خلطوا موضوعات الاحكام بمتعلقاتها
٤ ص
(٤)
الاولى ان كل حقيقة و ماهية بما هى هى تكوينية
٤ ص
(٥)
الثانية ان اتصاف شيء بالموضوعية يستحيل ما لم يحمل
٤ ص
(٦)
الثالثة ان حكم اللّه عند المشهور من العامة و الخاصة
٤ ص
(٧)
الرابعة اتفق علماء الاسلام
٤ ص
(٨)
الخامسة اتفق كل ذى فن فى الاسلام و غيره
٥ ص
(٩)
السادسة ان تلك العوارض الذاتية
٥ ص
(١٠)
كون البالغ العاقل موضوعات الاحكام دون افعاله
٥ ص
(١١)
جعل المتوسط فى باب الموضوع
٦ ص
(١٢)
(منها) ان الجعل يكون على اقسام ثلاثة
٦ ص
(١٣)
(منها) ان تنجس الملاقى النجس هل هو بالسراية او بالتعبد
٩ ص
(١٤)
القول بالسراية و التفصيل في ملاقى الشبهة
١٠ ص
(١٥)
و منها انه لو علم بالملاقات ثم علم اجمالا بانه اما الملاقى بالكسر نجس او طرفه
١٢ ص
(١٦)
(منها) ان العلم الاجمالى و ان اختلفوا فى حجتيها و عدمها
١٥ ص
(١٧)
القول فى تنجز العلم الاجمالى
١٦ ص
(١٨)
فالاول منها انه حين تعلقه به يحكم باشتغال الذمة به
١٦ ص
(١٩)
و اما الدعوى الثانية
١٩ ص
(٢٠)
(منها) انه قسم العلة على قسمين
٢١ ص
(٢١)
القول بقاعدة متمم الجعل ابدا
٢٤ ص
(٢٢)
(منها) ان الماهيات المخترعة الشرعية اذا لوحظت بالقياس الى شرائطها
٢٤ ص
(٢٣)
القول بالقدرة الشرعية فى ابواب الفقه
٢٨ ص
(٢٤)
(منها) انه قده زعم ان القدرة المعتبرة فى التكاليف على قسمين
٢٨ ص
(٢٥)
كون الخطابات الشارع على نهج القضايا الحقيقية
٣٧ ص
(٢٦)
(منها) ان خطابات الشارع كلها على نهج القضايا الحقيقة
٣٧ ص
(٢٧)
جعل المتوسط فى التكليف او التنجز
٤٨ ص
(٢٨)
منها انه قده اسس قاعدة التوسط فى التكليف
٤٨ ص
(٢٩)
عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية
٥٤ ص
(٣٠)
منها انه قده زعم عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية اللفظية
٥٤ ص
(٣١)
امتياز العلوم باخذ الحيثية الذاتية التقليدية فى موضوعها
٦٠ ص
(٣٢)
منها ان الحكماء قد اختلفوا فى ان تمايز العلوم بعضها عن بعض
٦٠ ص
(٣٣)
مراحل الاربعة الامتثال طولا
٦٢ ص
(٣٤)
منها انه قده زعم ان مراحل امتثال الاحكام الالهية عند العقل منحصرة فى الاربعة
٦٢ ص
(٣٥)
جواز الترجيح بلا مرجح كما من الاشعري
٦٥ ص
(٣٦)
(منها) ان قاعدة الترجيح بلا مرجح عند الحكماء
٦٥ ص
(٣٧)
وجه صحة الاحتياط و استحالة اكتساب التوصلى التعبدى
٦٩ ص
(٣٨)
(منها) انه لا اشكال فى حسن الاحتياط عقلا و نقلا فى التوصليات و التعبديات
٦٩ ص
(٣٩)
اتحاد قاعدتى التجاوز و الفراغ
٧٨ ص
(٤٠)
منها انه قده جعل قاعدة التجاوز و الفراغ قاعدة واحدة
٧٨ ص
(٤١)
ما ذكره قده فى القاعدة الميسور
٨٣ ص
(٤٢)
منها انه قده قد تعرض لقاعدة الميسور
٨٣ ص
(٤٣)
كون معانى الحرفية ايجادية
٩٠ ص
(٤٤)
منها انه قده ذكر قاعدة فى ايجادية المعانى و اخطاريتها
٩٠ ص
(٤٥)
القول بالمتمم المقولة
٩٧ ص
(٤٦)
منها انه نور اللّه مرقده قد تكلم فى المقولات العشرة
٩٧ ص
(٤٧)
القول بالتفصيل في الطريق مقام اليقين
١٠١ ص
(٤٨)
منها انه عطر اللّه مرقده زعم عدم قيام الامارات و الاصول المحرزة
١٠١ ص
(٤٩)
انكار الاستصحاب التعليقى
١٠٩ ص
(٥٠)
منها انه نور اللّه مرقده انكر قاعدة الاستصحاب التعليقى
١٠٩ ص
(٥١)
قاعدة التركيب الاتحادى و الانضمامي
١١٥ ص
(٥٢)
منها ان التركيب بين الشىء يكون على قسمين
١١٥ ص
(٥٣)
كون المفهوم بسيطا لا ينحل عقلا و إنكار التضمن
١١٩ ص
(٥٤)
منها ان المفهوم فى كلية الموارد
١١٩ ص
(٥٥)
القاعدة العقلية فى المقدمان المفوتة
١٢٢ ص
(٥٦)
و منها اسس عطر اللّه مرقده قاعدة عقلية و سماها بالوظائف العبودية
١٢٢ ص
(٥٧)
كون التقابل بين المطلق و المقيد هو العدم و الملكة
١٢٧ ص
(٥٨)
منها انهم قد اختلفوا فى ان تقابل الاطلاق الذى هو شمول الطبيعة لما يندرج فى تحتها
١٢٧ ص
(٥٩)
منع اطلاق الحجة على العلم كسائر الحجج
١٢٩ ص
(٦٠)
منها ان اطلاق الحجة على العلم ليس كاطلاقها على ساير الحجج
١٢٩ ص
(٦١)
كل شرط موضوع و بالعكس
١٣٤ ص
(٦٢)
منها ان كل شرط موضوع و كل موضوع شرط حتى ان احدهما عين الآخر
١٣٤ ص
(٦٣)
كون الشك موضوعا لحكم الواقعى
١٣٨ ص
(٦٤)
(منها) قواعد ذكرها فى طى امورات قبل الشك فى التكليف
١٣٨ ص
(٦٥)
منع قاعدة المقتضى و المانع
١٤٢ ص
(٦٦)
منها انه طيب اللّه رمسه زعم بطلان قاعدة المقتضى و المانع
١٤٢ ص
(٦٧)
ما نسب الى المحقق الخراسانى
١٤٦ ص
(٦٨)
منها انه ذكر عدة تنبيهات فى الاستصحاب و ذكر فيها قواعد اسسها
١٤٦ ص
(٦٩)
القول بالاشتغال عقلا فى الارتباطى
١٥٣ ص
(٧٠)
منها انه قده طبق قاعدة اسسها فيما مضى على تنجز العلم الاجمالى بين الاقل و الاكثر الارتباطى
١٥٣ ص
(٧١)
المائز بين التعارض و التزاحم
١٥٨ ص
(٧٢)
منها قاعدة التزاحم و التعارض
١٥٨ ص
(٧٣)
قاعدة القناعة في التكاليف
١٦٢ ص
(٧٤)
منها قاعدة قناعة الشارع بما يمتثل المكلف عن الواقع
١٦٢ ص
(٧٥)
(و منها) انه طاب اللّه و مسه
١٦٥ ص
(٧٦)
بطلان الاحتياط قبل العمل بالحجة
١٦٦ ص
(٧٧)
(منها) قاعدة حسن الاحتياط
١٦٦ ص
(٧٨)
كون الوجوب م الحكم العقلى دون كونه مجعولا
١٦٨ ص
(٧٩)
منها ان الوجوب المستفاد من الخطابات هو حكم عقلى
١٦٨ ص
(٨٠)
منع الوجوب من المجعولات الاعتبارية
١٧٣ ص
(٨١)
منها قاعدة عدم جريان الاستصحاب فى وجوب المحتمل الآخر عند الاتيان باحد المحتملين فى اطراف الشبهة المحصورة
١٧٣ ص
(٨٢)
ما اختاره قده في الخطاب الناسى
١٧٧ ص
(٨٣)
(منها) فى بيان قاعدة تصوير الخطاب بالناسى
١٧٧ ص
(٨٤)
مقالة فى بيان ذكر
١٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ١٣ - و منها انه لو علم بالملاقات ثم علم اجمالا بانه اما الملاقى بالكسر نجس او طرفه

زمانا و رتبة على المعلوم بالعلم الاجمالى بين الملاقى بالكسر و طرفه فلا جرم ينحل العلم الاجمالى الاول بالعلم الاجمالى الثانى فيكون الشك فى الملاقى بالكسر شكا بدويا فيجرى الاصول بلا معارض فيه ابدا و ينجز العلم الاجمالى بين الملاقى بالفتح الذى حين علم الاجمالى الاول كان خارجا عن محل الابتلاء ثم عاد فيجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح و طرفه دون الملاقى بالكسر كما عرفت و الظاهر انه لا يخلو عن نظر جدا و لا مساس للمثال بالمثل حيث اولا جعل مبنى المسألة عند القوم زعمهم بان العلم الاجمالى تمام الموضوع و انه منجز مطلقا فالزمهم بلزوم ذهاب هؤلاء المحققين باستحالة الانحلال مع انهم قائلون به او كون تنجزه مشروطا بعدم تعقبه بالانحلال لان تنجزه مطلقا ينافى مع الانحلال فلا بد من ذهابهم الى الاشتراط او انكارهم للانحلال مع انهم ملتزمون بانه تمام الموضوع و منجز مطلقا فيا ليت شعرى ما ذا اتعب نفسه الشريفة فى بيان تلك القاعدة فان القول بكون العلم الاجمالى تمام الموضوع و ان تنجزه انما يكون على نحو التنجيز لا ينافى مع الانحلال ابدا حيث انه اما حقيقى و اما حكمى اما الثانى فليس إلّا توسعة فى مرحلة الفراغ كما ستعرف إن شاء اللّه و اما الاول فهو تبدل العلم الاجمالى الى التفصيلى فاى ربط لتلك المراحل بخطائهم فى العلم الاجمالى و انه ليس بتمام الموضوع و ان التنجيز لا يكون مطلقا و انه ينافى الانحلال و ثانيا ان سبق التكليف الغير المؤثر زمانا و رتبة لا اثر له ما دام لم يقم الحجة عليه و انها ليس فى المقام إلّا العلم الاجمالى بوجوده سابقا على علم الاجمالى الاول و ذلك العلم الاجمالى الثانى لا يكون منجزا اما فى زمان معلومه لعدم الاثر لعدم وجود العلم و اما فى زمانه لتنجز العلم السابق و إلّا يلزم الدور لان تنجز العلم الثانى يتوقف على عدم تنجز العلم الاجمالى الاول و إلّا فلو كان منجزا فلا ريب فى عدم تنجز الثانى و عدم تنجز الاول يتوقف على تنجز الثانى و إلّا فلو لم يكن الثانى منجزا لكان الاول منجزا بلا كلام و ذلك دور واضح لا يعتريه ريب اصلا و ثالثا ان المثال لا يشبه بالمثل فان القياس يقتضى ان يفرض ثلاثة اناء وقع فى احد ها قطرة من الدم فالواقع مع الجهل بالوقوع بالمرة ثم خرج احدها عن محل الابتلاء ثم علم بوقوع قطرة اخرى فى احد الإناءين الباقيين ثم بعد العلم صار اناء الثالث الخارج عن محل الابتلاء حاضرا و صار محل الابتلاء و علمنا بانه فى السابق قد وقعت قطرة من الدم فى احد