قال الشارح بعد تقسيماته بطولها فى الاربعة و تحقيقه ان الحكم فى الحقيقية هو الحكم على جزئيات ج فان افراده بحسب ذاته التى يصدق عليها ان الانسان زيد و عمرو و بكر و غير ذلك انتهى قال ملا عبد اللّه فى متن الحاشية القضية قول يحمل الصدق و الكذب فإن كان الحكم فيها بثبوت شى‌ء لشي‌ء او نفيه عنه فحملية موجبة او سالبة و يسمى المحكوم عليه موضوعا و المحكوم به محمولا قال الشارح قوله موضوعا لانه وضع و عين ليحكم عليه و قوله محمولا لانه امر جعل حملا لموضوعه و قال فى المتن و الموضوع إن كان شخصيا سميت القضية شخصيا و إن كانت نفس الامر سميت؟؟؟ القضية بالحقيقيّة و قال فى الشرح و لا بد فى الموجبة من وجود الموضوع اما محقق و هى الخارجية او مقدرا فهى الحقيقية انتهى المقصود قال الميرزا فى الحاشية بعد ذكره ان القضية قول محتمل للصدق و الكذب الى قوله ان القضية الحقيقية على ما هو المذكور فى كتب القوم ما حكم فيها على الافراد المقدرة بحسب الخارج او على مطلق الافراد سواء كانت محققة فى الخارج او مقدرة قال فى الشمسية القضية قول يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب قال الشارح القضية تنقسم الى الحملية و الشرطية و انهما اقسام القضايا الى قوله و الثانية تنحل الى الاولى قال فى المتن و الحملية انما تتحقق باجزاء ثلاثة المحكوم عليه يسمى موضوعا و محكوم به و يسمى محمولا و النسبة ترتبط المحمول بالموضوع و قال فى الشرح انها تلتئم من اجزاء ثلاثة الخ و قال فى المتن موضوع الحملية إن كانا شخصيا معنيا سميت مخصوصة و شخصية و إن كان كليا فان بين كمية افراد ما صدق عليه الحكم و اللفظ الدال عليها سورا سميت محصورة فان بين ان الحكم لكل الافراد فهى الحقيقية و هى الكلية موجبة او سالبة كقولنا كل نار حار او ليس بحار و قال فى الشرح فإن كان الحكم على كل الافراد فكلية او محصورة كلية و هذه هى الحقيقية يفهم من سورها موجبة او سالبة كقولنا كل نار حار اى اى فرد من افراد النار حار انتهى و قال الشريف فى الحاشية القضية لا بد فيها من الحكم لانه محتمل الصدق و الكذب و الحكم لا بد له من المحكوم عليه و به ثم قال لا اشكال فى ذلك انما الكلام انه (كك) لغة او اصطلاحا او كلاهما ثم اطال الكلام فى حصر الاجزاء بانها الموضوع‌