إلّا اثبات وضع اللفظ له فهب ايضا انه ليس له مصداق فى الخارج لكن الكلام فى بيان حقيقته و المصطلح عليه عند الاصحاب و اما المطلق فليس كك فيكون الشياع و السريان و العمومية يستفاد من الخارج من القرائن النوعية او الشخصية عقلية او نقليه الى غير ذلك من مقدماته حتى بناء على مسلك المشهور بانه جزء مدلول اللفظ فضلا عن مسلك السلطان بانه خارج عنه خصوصا بناء على خيرته و اختياره مذهب السلطان بدون فرق فيما ذكرنا بين كون علقة الاختصاص بين اللفظ و المعنى ذاتية او جعلية او مركبا منهما و الحاصل ان باب العام غير باب المطلق خصوصا على مذهبه من احتياجه الى امر خارج فى افادته العموم و السريان (و الخامسة) ان المتصور من افراد العام فى مقام الاثبات باسرها ثلاثة معلوم العدالة و معلوم الفسق و مشكوكهما فيكون العام منحصرا عقلا افراده فى هذه الاصناف الثلاثة بناء على عدم الواسطة بين العدالة و الفسق و إلّا فاربعة «و السادسة» يستحيل عقلا ان يكون دائرة ارادة الاستعمالى اوسع من ارادة الجد و كك بالعكس لأوله الى نقض الغرض الا بالقرائن القطعية و لذلك حكموا بعدم جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة و قبحه «و السابعة» ان العام على حسب وضعه انعقد له ظهور فى تمام عموماته من الزمانى و الحالى و الافرادى فما هو موضوع لحكم العام على حسب ظهوراته التي منعقدة له يستحيل انقلابه عما هو عليه بلحاظ ورود المخصص المنفصل بل لما كان ظهور المخصص اقوى منه فيقع التزاحم فيسقط العام عن حجيته فى مورده بملاك الحكومة فيقدم الخاص على العام بلحاظ الأقوائية و الاظهرية و إلّا انه فى تلك الحالة ايضا باق ظهوره فى عموماته سيما الافرادى منه و لذلك قلنا بان العام المخصص لم يكن مجازا فى الباقى كما هو المسلم عند المشهور و عنده ايضا قد، (و الثامنة) ان خروج بعض افراد العام و انفصاله عن البعض يستحيل ان يوجب تعنون الباقى بعنوان غير عنوانه الذى كان له قبل خروجه فلو فرضنا ان افراد العالم كانت منحصرة عقلا فى الف نفر خمسمائة شيخ و خمسمائة سيد فى الواقع و نفس الامر و لو كنا لم نعلم بعددهما فى مقام الاثبات فموت خمسمائة سيد او خروجهم من المجلس او اخراجهم كك او قتلهم او اشار قيمهم بخروجهم او اخراجهم لا يكون الباقى‌