الامامة و الولاية و النبوة ليست من المجعولات الشرعية و غير داخلة فى الوضعيات فلا محالة لا تكون من المناصب الالهية بل انها من الامورات المنتزعة من نفس ذات الامام و الولى و النبى فاذا كانت كك فلا بد ان يلتزم بان هذه العناوين تحصل بكمالات النفس و هذه الاسامى اسامى لمرتبة كمالها و تنزع عنها دون كونهما من المناصب الالهية و مفاسد ذلك لا تخفى على احد و منها ينفتح ابواب الضلالة و منها وجدت تلك المذاهب الفاسدة فى عصرنا هذا مضافا الى النصوص الصريحة بانه قد جعلته قاضيا او حاكما او حجة او ان اللّه قد جعله وليا او اماما او نبيا فان ظاهر تلك الآيات و الاخبار ان تلك العناوين من المناصب الالهية و انها مجعولة دون صرف كمال النفس فينتزع عنها ثم لا معنى للتشنيع على من زعم ان الماهيات المخترعة من الوضعيات بعد كونها مما اخترعها الشارع فظاهر انحصار المجعولات الشرعية على قسمين انها من الوضعيات بدون احتياج الى التوجيه كما وجهه و إلّا كانت المجعولات الشرعية على ثلاثة اقسام كما لا يخفى و اما ما ذكره فى الامر السادس من الفرق بين شرائط الجعل و بين شرائط المجعول من القاعدة التي أسسها من ان الثانى عبارة عن موضوعات التكاليف و الوضعيات كالبالغ العاقل المستطيع فى الاول و الايجاب و القبول فى الثانى فيترتب عليه الوجوب الى الاول و الملكية و الزوجية فى الثانى و من ان الاول عبارة عن الدواعى و الملاكات النفس الامرية التي تقتضى الجعل و التشريع التي امورات تكوينية نفس الامرية لا تنالها يد الجعل و التشريع اصلا و ابدا ثم اطال الكلام فى المقام بما لا مزيد عليه حتى اورد على الكفاية و من اختار مسلكه من المتقدمين و تابعيه بانهم خلطوا بين علل التشريع و موضوعات الاحكام حيث انهم انكروا كون السبية منتزعة عن التكليف او الوضع بل سببية الدلوك للوجوب تنزع عن ذات الدلوك لخصوصية تكوينية فيما تقتضى سببية من جهة لزوم ربط خاص بين السبب و المسبب المختص حتى لا يلزم لزوم تاثير كل شي‌ء فى كل شي‌ء فلا ينالها يد الجعل التشريعى مطلقا فلا تكون من المجعولات الشرعية و لا منتزعة عنها و إلّا يلزم تقدم المسبب على سببه كما لا يخفى فاورد عليهم بالخلط بين ما ادعى عليهم فيا ليت شعرى كيف خلط الامر عليهم فى الامور المذكور حتى صار محتاجا الى ازاحة شبهة فدعوى ان شرائط المجعول راجعة