و يريدون بها ما لم تدخل فيها سواء كانت من الانتزاعيات او من الاعتباريات و لا زال يطلق عندهم إحداهما على الاخرى بلحاظ انها من المبادى الغير المتاصلة و الحكماء ايضا جعلوا المحمولات على قسمين خارج المحمول و المحمول بالضميمة و يريدون من الثانى ان يكون من المقولات التسعة العرضية و يريدون من الاولى ان يكون خارجا عنها سواء كان من الانتزاعيات او الاعتباريات و لذلك ترى انهم يعبرون عن الملكية الاعتبارية باضافة الغير المقولية فان الاصحاب مشوا على وفق ذلك الاصطلاح و لذلك ترى صاحب الكفاية زعم ان المبعوث عنه فى باب المشتق اعم من العرض و العرضى و ان بعض من لا حظّ له من العلم اورد عليه بان العرض عبارة عن الماهية بشرط لا و ليس قابلا للحمل و ان العبارة غلط و انه هو من الكاتب المسكين الحامل لاوزار الجهال و لم يعرف اصطلاحات القوم و لم يميز بينها فان الذى عرفه به هو اصطلاح الحكيم دون المنطقى فانه عندهم عبارة عن اللابشرط كما ترى يقولون عرض خاص كالضاحك و عرض عام كالمتحرك و مرادهم من العرضى اى المبادى الغير المتاصلة اى الخارج المحمول سواء كان من الامورات الانتزاعية او الاعتبارية اذ قد عرفت انهما عندهم سيان لعدم دخولها فى تحت المقولات العشرة فراجع فان اعتبار الوجود لشي‌ء غير ثبوت الوجود له حقيقة فان الواصل الى حقايق تلك الامور هو المحقق الاصفهانى قده حيث قد نص فى كثير من المقامات كالوضع و المشتق و غيرها بان مطلقا الاضافات لا يدخل تحت المقولات و لذا يقيدون باضافة غير المقولية تبعا للشيرازى و تلامذه فراجع الى كلماتهم فى مقوله الإضافة و الملك فى كتاب الشيرازى و تلامذه فترى خلطه بين اصلاحات بينا مبينا خصوصا جعل مقولة الجدة ذات تشكيك و ان السموات و الارضين مصداق و هو ملك للّه و العمامة و اللباس ملك للعبد و مصداق و مرتبة اخرى منه مع ان الاول المحيط هو المالك و المحاط هو الملك او الجدة و فى الثانى المحيط هو الجدة او الملك و المحاط هو المالك و ذلك واضح الى النهاية مع بداهة اشتراك اللفظى مضافا بان الاول اضافة اشراقيه و الثانى اضافة اعتبارية اين احدهما عن الآخر و هكذا يكون الامر فيما ذكر فى الامر الخامس بان المجعولات الشرعية على نحو القضايا الحقيقية و تكون على قسمين تأسيسا كالاحكام‌