زعم ان مع اطلاق دليل القيد تجرى القاعدة بل مع اطلاق دليل الكل ايضا و يظهر منه اصلا ليست المسألة مبنية على الشقوق التي نحن قد حررناها و ابتنائها عليها مما لا ريب فيه و إلّا كيف تعارض القاعدة مع الامارة ثم ان ما ذكرنا من لزوم صدق العرفى لا ينافى مع نفى الشارع او اثباته فى بعض الموارد ادخالا او اخراجا كما فى المعاملات تخطئة او غيرها و اللّه الهادى العاصم.

[كون معانى الحرفية ايجادية]

منها انه قده ذكر قاعدة فى ايجادية المعانى و اخطاريتها

ثم جعل معانى الحروف من المعانى الايجادية و ذكر مقدمات لمقصده و هو كون المعانى الحروف ايجادية لكنه بعضها لا واقع له و بعضها غير مرتبط بالمقصد حقا كان او باطلا اما المقدمة التي لا مساس لها بالمقام فهى فى بيان نسب المشتقات بانها اولية و هى النسب الفاعلية و ثانوية و هى نسب الملابسات كالمفاعيل و اسم الزمان و المكان بل اصل النسبة كالمصدر و امثاله مما قد اطال الكلام فيها فاى ربط لهذه المقدمة بان كلمة ياء النداء موضوع للنسبة بين المنادى و المنادى او ايجادها و الحروف ايضا طرا دالة على النسب الوقوعية او الايقاعية على اختلافها من البدوية و الختمية و الطرفية و الاختصاصية الى غير ذلك فصرف اشتراكها فى الاختلاف لا يوجب ذكرها فى المقام لعدم دخلها فيه بوجه ابدا سواء قلنا ان معانى الحروف ايجادية او اخطارية نعم ربما يناسب ذكرها فى المشتق كما لا يخفى و اما التي لا واقع لها انه جعل المفاهيم بسيطة غير قابلة للتحليل العقلى اصلا و انكاره المعنى التضمنى خلافا لقاطبة حملة العلوم فى اى فن من زمن آدم (ع) الى يومنا هذا من المنطقى و الحكيم و الاصولى و الادبى و لقد بينا فساده فى باب المفاهيم لانه قده يعيد تلك المقالة فيها ايضا فراجع و انه جعل الظرف على قسمين ظرف مستقر و ظرف لغو و ذلك لا اشكال فيه لكنه لا مساس له بالمقام فانه فى مقام ان كلمة فى موضوع لنسبة الظرفية ايجادية او اخطارية فاى ربط لتعيين الموضوع له لكلمة فى اليهما و اما التي لا واقع لها فهى تصرفه قده فى اللغة او كاللغة فان اهل الادبية كلهم صرحوا بان الظرف و الجار و المجرور يحتاج الى المتعلق و صح ما قالوا لانها نسبة و النسبة تحتاج الى الطرف و المتعلق فإن كان المتعلق مذكورا تسمى لغوا او إن كان مقدرا بافعال العموم تسمى مستقرا حتى قال شاعرهم (بالفارسية