الى العنوان و المرآة) قال فى الشرح و غص لموضوع الحقيقيات و كثرتها الغير المتناهية النفس الامرية الشاملة للافراد الخارجية و الذهنية الغير المحاط للقوى الجزئية فانظر بعين العقل فى المحصورة الى العنوان و هو الطبيعة الكلية العقلية و المرآة اى اجعل الطبيعة مرآة اللحاظ لا المرئى بالذات و ما به ينظر الى المعنون لا ما فيه ينظر كما فى القضية الطبعية ثم اعرف احكام الجزئيات الغير المتناهية من حيث ذاتها المشتركة بالفعل انتهى المقصود من كلامه قال الشيخ فى اشاراته النهج الثالث فى التركيب الخبرى اشارة الى اصناف القضايا التي نحن مجمعون على ان نذكرها و هى التي يقال للقائل انه صادق فيما قاله او كاذب الى قوله و اما الإنشاءات مثل الاستفهام و الالتماس و التمنى و الترجى و و التعجب و نحو ذلك فلا يقال فيها صادق او كاذب الى قوله و اصناف الخبرى ثلاثة اولها الحملى و هو الذى يحكم فيه بان معنى محمول على معنى او ليس بمحمول عليه و اما الثانى و الثالث هو الشرطى المركب من الحمليتين الى قوله اشارة الى الايجاب الحملى و هو مثل قولنا الانسان حيوان و معناه ان الشى‌ء الذى نفرضه فى الذهن انسانا كان موجودا فى الاعيان او غير موجود و لكنا نفرضه و قال الخواجه قده فى شرحه ليس من شرط الموضوع فى القضية الحقيقية ان يكون فى الاعيان فانا نحكم على موضوعات ليس بموجودات فيها احكاما ايجابية نحو كل عنقاء طائر و كل بحر من زيبق حار الى آخر كلامه فيه على نهج ما حرره السبزوارى كما عرفت قال فى المطالع القضية لا بد فيها من محكوم عليه و به قال شارحه آنها لا تتحقق بدونهما فان انحلت الى القضيتين فشرطية و إلّا فحملية قال الماتن و الشرطية تنتهى الى الحملية قال الماتن الفصل الثانى فى اجزاء القضية قال الشارح عنى بالقضية الحملية فهى تتمم بمحكوم عليه و هو الموضوع و محكوم به و هو المحمول و نسبة ترتبط المحمول بالموضوع قال الماتن الفصل الثالث فى الخصوص و الاهمال و الحصر و قال الشارح ان هذا الفصل انعقد الى انقسامها باعتبار الموضوع فموضوع القضية اى الحملية لأول الشرطية اليها كما عرفت قال فى المتن و من حق السوران يرد على الموضوع قال الشارح لان الموضوع فى الحقيقية هو الافراد و كثيرا يشك فى كونها الكل او البعض فيمس الحاجة اليه قال الماتن الثانى فى تحقيق المحصورات‌