خلاف الواقع لعدم كونه لغة كك و لا عقلا كك و لا اصطلاحا كك فاى دليل يساعد على ان المراد من اليقين هو الاحراز فبقيامها قد احرز المراد و المودى و على حسب اصطلاحه لم يكن حكومة واقعية كيف يمكن احراز ان مدلولها حكم و الحكومة الظاهرية لا نظر لها الى المودى و لا التنزيل حتى يوسع دائرة اليقين ايضا غايته تفيد ما اختاره الكفاية من قيام الحجة المجعولة مقام المنجعلة و ان لم تسم بالحجة لكن الحكومة الظاهرية لا تفيد الا ذلك بعد عدم التنزيل لا فى المحكى و لا فى الحاكى فان شئت سم بجعل الحجة و ان شئت سم بالاحراز فان الحقائق ليست فى رهين الالفاظ و قد اشرنا الى فساد كون المجعول هو الاحراز فى المبحث القطع الماخوذ فى الموضوع فراجع و كيف كان انما ذكره فى المقام سيما ما نسبة الى الكفاية كما ترى هذا كله ما اورد فى التنبيه الثانى و اما الذى اورد على جماعة منهم الشيخ قده فى الامر الثانى بان الاصحاب قده قد خلطوا بين امور الاعتبارية و الامور الانتزاعية فان إحداهما غير الاخرى فان الثانية لا يحتاج الى الجعل و الاعتبار دون الاولى بل انما يحتاج الى المنشا فقط و ذلك بخلاف الاولى فانها تحتاج الى الجعل و الاعتبار ثم اطال الكلام فى المقام بما لا ينبغى له فكان عليه طاب ثراه ان يحسن ظنه بهم لا انهم لم يعرفوا ذلك و خلطوا بين الامرين كيف يشتبه الامر عليهم فى امر يعرفه اصاغر الطلبة فضلا عمن امناء اللّه فى عباده و بلاده و ليس بينهم و بين لوح المحفوظ واسطة الا مقدار القبضة حيث ان الامور الانتزاعية كما قال هى التي تحتاج الى منشإ تنتزع عنه سواء كانت من الامور الحقيقة التكوينية او لا بل التشريعية كليا او جزءا كلا او جزئيا او عرفيا الى غير ذلك من العناوين بخلاف الاعتباريّة التي يحتاج الى الجعل و الاعتبار على انحائه حسب اختلاف الجاعل من الوهم و الخيال و العاقلة و العقلاء و العرف و العادة كما ذكرنا فى باب الوضع و ذلك لا كلام فيه و لا ريب يعتريه لكن اشكاله عليهم غفلة منه قده فى تشخيص اصطلاحات القوم فان اصحابنا الاصوليين لم يصطلحوا على العنوانين اصطلاحات بل انهم مشوا فيهما على وفق اصطلاح الحكيم و المنطقى حيث ان المنطقى جعل المحمولات على قسمين المبادى المتاصلة و يريدون منها ما كان داخلة فى احدى المقولات التسعة فى الاعراض و المبادى الغير المتأصلة