البديع في علم العربية - ابن الأثير، مجدالدين - الصفحة ٨٨ - الثالث الإيجاز في الأدلة و العلل غالبا

آخرها لأن من الإعراب: الجزم، و هو سكون، و لا يمكن الابتداء بالساكن، فلم يقع أولا، و لأن وزن الكلمة يعرف بحركة وسطها نحو: فلس و فرس، وزنهما: فعل و فعل، فلو جعل وسطها لاختل وزن الكلمة عند تغير الإعراب) [١] .

(٢) قال في تعليل كون الغالب على البناء السكون، . و كون البناء أصلا في الأفعال و الحروف، فرعا في الأسماء: (و هو-أي البناء-إذا ضد الإعراب، و الغالب على الإعراب الحركة؛ فاقتضي أن يكون البناء سكونا ، و ما كان الإعراب فيه أصلا أن يكن البناء فيه فرعا؛ فلذلك كان في الحروف و الأفعال أصلا، و في الأسماء فرعا.. ) [٢]

(٣) قال في تعليل كون التمييز نكرة: (المميز لا يكون إلا نكرة؛ لأنهم أرادوا أن يكون المنصوب غير المنقول دليلا على الجنس؛ فحيث بلغوا مقصودهم بالنكرة، لم يتعدوها؛ و لأن النكرة واحد يدل على أكثر منه، و المعرفة معينة لا تدل على غير ما وضعت له) [٣]

(٤) قال في تعليل نصب التمييز المحول: (و الأصل فيه-أي قولك طبت به نفسا-طابت نفسي؛ فالنفس هي الفاعلة و الباء مجرورة الموضع بالإضافة، ثم إنهم أسندوا الفعل إلى الياء منقولا عن موضعه؛ فارتفع به، كما ارتفعت به النفس؛ فبقي المرفوع أولا غير مستحق للرفع؛ لأنه لا يكون فاعلان لفعل واحد بغير عاطف، و ليس بصفة للأول؛ لأنه نكرة، و الأول معرفة، و لا هو هو، فيكون بدل كل،

[١] ص ٤٧.

[٢] ص ٤٨.

[٣] ص ٢٠٣-٢٠٤.