البديع في علم العربية - ابن الأثير، مجدالدين - الصفحة ٨٦ - ثانيا الإيجاز في نسبة الآراء

١-قسّم الإضافة إلى محضة و غير محضة، ثم قسّمها إلى معنويّة و لفظيّة [١] و من المعروف أن المحضة هي المعنوية، و غير المحضة هي اللفظيّة، و لكن حبّ المؤلف للتقسيمات جعله يسترسل في ذكرها.

٢-قسّم الجمع بالنظر إلى إعرابه ثلاثة أقسام: جمع مذكر سالم، و جمع مؤنث سالم، و جمع تكسير، و قسّمه مرة أخرى إلى: جمع في اللفظ و المعنى، و جمع في المعنى دون اللفظ، و جمع في اللفظ دون المعنى‌ [٢] .

٣-قال في التصغير: (إذا كان ثالث الاسم واوا فلا يخلو أن تكون للإلحاق أو لغير الإلحاق، فإن كانت للإلحاق أجريتها مجرى الصنف الأول-أى جواز القلب، و إقرارها على حالها-تقول في: جهور و جدول: جهيّر و جديّل، و جهيور، و جديول، و إن كانت لغير الإلحاق قلبتها ياء، و أدغمت فيها ياء التصغير نحو: عمود و عميّد) [٣] .

لو قال المؤلف-رحمه اللّه-: الواو الساكنة بعد ياء التصغير تقلب ياء، و المتحركة يجوز فيها القلب و الإقرار على حالها، لكان أولى من هذا التقسيم و التفصيل.

٤-ليس للاستطراد وجود في الكتاب إلا مرة واحدة، قال المؤلف-و هو يتحدث عن فعلى-بكسر الفاء-، (و قال الأخفش: إنّ ألف علقى للتأنيث أيضا) [٤] .

[١] ص: ١٨٧.

[٢] ص: ٢٤٢.

[٣] ص: ٣٣١.

[٤] ص: ٢٠٨.