منابع فقه - علامه جعفری - الصفحة ١١٢ - قاعدهء تلف پيش از قبض

اگر جبران تلف شده به عهدهء فروشنده نبود مسامحهء فروشنده ها در تسليم مال به هرج و مرج اقتصادى منجر مى گشت و هيچ كس نمى توانست با اطمينان به وصول عين مبادله اى انجام بدهد و اين امكان براى همه كس و در همه حال وجود دارد مگر اين كه در هر مبادله خريدار در نزد مال فروخته شده باشد كه فورا آن را تحويل بگيرد و اين كار امكان ناپذير است .
لذا اين قاعده در حقيقت براى جلوگيرى از مفاسد امكان عدم تسليم عين وضع شده است . [١] قاعدهء لا ضرر و لا ضرار و قاعدهء نفى حرج
قاعدهء لا ضرر و لا ضرار و قاعدهء نفى حرج قاعدهء لا ضرر و لا ضرار
قاعدهء لا ضرر و لا ضرار صورت اين قاعده در منابع فقه اسلامى به دو شكل وجود دارد :
١ - لا ضرر و لا ضرار .
٢ - لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام .
آن چه كه در اغلب منابع فقهى وارد شده است شكل

[١] كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه .