عليه فى بيان أن محدد الجهات هو الفلك الأول أن يقول انا لو قدرنا وجوده من غير أن يحصل فى حشوه سائر الافلاك فانه يحصل به وحده ظرفا القرب و البعد منه فاذا كان هو وحده كافيا فى ذلك لم يكن لغيره تأثير فى ذلك فلا يكون المحدد الا هو و لكن لقائل أن يقول هذا الكلام انما يستقيم لو كان الفلك الأول متقدما فى الوجود على غيره من الافلاك حتى يقال انه متى اجتمع على المعلول علتان مستقلتان بالعلية فاذا كانت احداهما أقدم من الاخرى وجب استناد لمعلول الى الا قدم فقط لكن الشيخ قد بين فى النمط السادس من هذا الكتاب انه ليس للفلك المحيط تقدم على الفلك المخاطبة فى الوجود و إلا لزم كون فى الخلاء ممكنا فى ذاته ممتنعا لغيره و اذا لم يكن للحاوى تقدم بالوجود على الفلك المحوى لم يصح الجزم باستناد هذا التحدد الى الحاوى لانه متى اجتمع على المعلول الواحد علل مستقلة فلم يكن بعضها أقدم من البعض لم يصح الجزم باستناده الى البعض دون البعض ثم لئن وقعت المساعدة على أن الفلك الحاوى على الاطلاق متقدم بالوجود على غيره و لكنه لا يمكن أن يكون علة لتحدد جهات الاجسام المستقيمة الحركة و ذلك لان الجرم المصاقب للفلك الذي هو أجزاء الافلاك من الجانب الذي يلينا و ليكن ذلك هو النار المصاقبة لمقعر فلك القمر اما أن يكون مطلق بها مقعر بالفلك الاعظم أو مقعر فلك القمر و الأول باطل و الا لكانت النار أبدا خارجة عن حيزها الطبيعى فيكون قسرا دائما و هو خلاف المشهور و ان كان الثاني فمقعر فلك القمر لا يتحدد الا لفلك القمر فاذا كون علة جهات الاجسام الحقيقية فلك القمر لكن المشهور لكلنى الجهتين شي‌ء واحد فاذا محدد جهات الاجسام المستقيمة كلها هو الفلك الآخر لا الفلك المحيط الاعظم فهذا ما يمكن أن يقال فى بيان أن محدد الجهات ليس هو الفلك المحيط و أما الذي يمكن أن يقال فى بيان أن المحدد هو الفلك المحيط هو أن الفلك الاعظم لكونه أعظم و أقوى من غيره و انه يحرك غيره و لا يحركه غيره وجب استناد هذا التحديد اليه و اعلم أنه لو لا الشك الثاني و الا لكان هذا الكلام يقتضى أن يكون استناد هذا التحديد الى الفلك الأول أولى من استناده الى غيره و لاجله قال الشيخ و لعله لا يكون المحدد الأول الا القسم الأول لكنه يشبه أن يكون الشك الثاني أقوى من هذا فلا جرم لم نحكم نحن بتلك الاولية أيضا و أما قوله فان كان للقسم الثاني وجود فيتحدد بالاول موضعه و يتحدد به موضع الثاني و وضعه ثم يتحدد بعد ذلك جهات الحركات المستقيمة فاعلم أن المراد منه انه لو كان الحق هو أن محدد الجهات غير الفلك الاعظم فحينئذ يكون الفلك الاعظم علة مثلا لموضع فلك الثوابت و لوضعه و فلك الثوابت يكون علة مثلا لموضع فلك زحل و لو صنعه و هكذا كل فلك فانه يكون علة لوضع الفلك الذي فى حشوه الملاصق له و لو صنعه الى أن ينتهى الى الفلك الذي يكون علة لتحدد جهات الحركات المستقيمة و بالجملة فان كل فلك يتحدد فموضعه و موضعه بالفلك المحيط به و أما قوله و يكون الأول انما يخلق به أن يكون متقدما فى رتبة الابداع فاعلم أن تفسيره انما يظهر بعد عد أقسام التقدم و هى خمسة أحدها بالعلية كتقدم المضي‌ء على الضوء و ثانيها بالطبع كتقدم الواحد على الاثنين و ثالثها بالشرف كتقدم العالم على الجاهل و رابعها بالمرتبة اما فى أمر معقول كتقدم الجنس العالى على الجنس السافل اذا جعل الا على مبدأ و بالعكس اذا جعل النوع مبدأ أو فى أمر محسوس كتقدم الامام على المأموم و خامسها التقدم بالزمان كتقدم الوالد على الولد و اذا عرفت ذلك فالفلك الحاوى ليس علة لسائر الاجسام فاذا لم يكن علة لتحدد جهاتها لم يكن له تقدم عليها لا بالعلية و لا بالطبع بل اما بالشرف أو بالرتبة أى انك اذا نزلت من المبدا الأول الى المعلولات فان وصولك الى الفلك الأول قبل وصولك الى سائر الاجسام و اعلم أن اثبات كون الفلك الأول متقدما على غيره كالمناقض فى الظاهر لما سيأتى فى النمط السادس من أن الفلك الحاوى لا تقدم له على المحوى أصلا لكنا ربما بينا هنالك أنه لا مناقضة بين هذين الكلامين و أما قوله و يكون متشابه نسبته وضع ما يعرض له أجزاء فيكون مستديرا فاعلم أن المراد منه بيان أن لمحدد يجب أن يكون مستديرا لان بعد الاجزاء المفترضة فيه لو كان‌

أبعد عن المركز من بعض لكل اختصاص جزء عن المركز و اختصاص جزء ببعد آخر عنه لا بد و أن يكون لان ذلك الحيز قد كان متحددا قبل حصول ذلك الجسم فيه على ما تقرر فى التفصيل الأول من هذا النمط فلا يكون هو محدد الجهات هذا خلف فاذا الاجزاء المفترضة تكون متشابه النسبة الى المركز و لا معنى للمستدير الا ذلك فاذا المحدد الأول مستدير و هو المطلوب‌

(المسألة الرابعة) فى شرح أمور تعم الاجسام كلها و هى سبعة فصول*

(تنبيه [في بيان حال البسائط من الاجسام‌]

الجسم البسيط هو الذي طبيعته واحدة ليس فيه تركيب قوى و طبائع‌