فقد صارت الهيولى علة للصورة فى الوجود سابقة فيكون الجواب أنا لم نقض بكونها محتاجا اليها فى أن يستوى للصورة وجود بل قضينا بالاجمال انها محتاج اليها فى وجود شي‌ء توجد الصورة به أو معه ثم تلخيص ما بعد هذا يحتاج الى الكلام المفصل)

التفسير المقصود من هذا الفصل أن يذكر سؤالا على الحجة التي ذكرها و يجيب عنه و ذلك السؤال هو انكم لما قلتم أن الصورة لا يستوى لها وجود الا بالتناهى و التشكل أو معهما و هما محتاجان الى الهيولى فيلزم أن تكون الصورة محتاجة الى الهيولى بوجه ما و جوابه ليس كل ما يحتاج الشي‌ء اليه فيجب أن يكون علة للشي‌ء بل قد يكون و قد لا يكون تلخيص القول فيه يستدعى تفصيلا لا حاجة اليه و لقائل أن يقول بان الصورة محتاجة الى الهيولى و لا يقول بذلك فان قلت الصورة محتاجة الى الهيولى بطل مذهبك لان الصورة شريكة للعلة على مذهبك و شريك العلة يجب أن يكون متقدما على المعلول فلو كانت محتاجة الى الهيولى لكانت الصورة متأخّرة فى الوجود عن الهيولى مع انها متقدمة عليها هذا خلف و ان قلت غير محتاجة الى الهيولى لم تكن الهيولى متقدمة بوجه ما على الصورة لان ما كان غنيا عن الشي‌ء لم يكن الشي‌ء متقدما عليه اذا لم تكن الهيولى سابقة على الصورة لم يلزم من جعل الصورة علة مطلقة لها المحال الذي ألزمتموه و بطلت الحجة أصلا*

(تنبيه [في إبطال أن الهيولى يمتنع تقدمها على الصورة]

أنت تعلم أن الصورة الجوهرية اذا فارقت المادة فان لم يعقب بدل لم تبق المادة موجودة فعقب البدل مقيم المادة لا محالة بالبدل فليس بواجب أن يقول و يقسم البدل أيضا بالهيولى على أن تكون الهيولى قام فأقام لان الذي يقوم فيقيم منقد بقوامه اما بزمان و اما بالذات و بالجملة لا يمكنك أن تدبر الاقامة)

التفسير لما بطل كون الصورة علة مطلقة أو واسطة مطلقة للهيولى أراد أن يبطل القسم الثاني من الاقسام الأربعة التي صدر الباب بها و ذلك هو أن يقال الصورة محتاجة الى الهيولى و هذا الفصل يشتمل على بيان أن الصورة التي يمكن زوالها عن المادة ليست بمتأخرة فى الوجود عن الهيولى و تقريره أن الصورة الجوهرية اذا زالت عن المادة فان لم يحصل عقيبها فى المادة صورة أخرى تكون بدلا عنها لم تبق المادة موجودة لما مر أن الهيولى لا تخلو عن الجسمية و عن سائر الصور النوعية و اذا كان كذلك فالشي‌ء الذي عقيب الصورة الزائلة بالصورة الحادثة مقيم للمادة أى حافظ لوجود المادة بواسطة ذلك البدل ثم انه لا يلزم من صدق قولنا أن ذلك المعقب يحفظ وجود المادة بذلك البدل صدق أن تقول و انه يحفظ ذلك البدل بتلك الهيولى لان الشي‌ء ما لم يوجد لم يكن حافظا لوجود غيره فلو كانت الهيولى مقيمة للصورة لكانت تقوم أولا ثم تصير بعد ذلك مقيمة لوجود الصورة و قد كنا بينا أن الصورة مقيمة للهيولى فيلزم أن يكون وجود كل واحد منهما سابقا على وجود الآخر و هذا هو المراد من قوله و بالجملة لا يمكنك أن تدير الاقامة و لقائل أن يقول أن هذا الفصل كالمناقض لما مضى لان فيه بيان أن الصورة متقدمة على الهيولى و فيه بيان‌