ان قيل القوة المصورة مركبة من قوى كثيرة فلا يخلو اما أن يكون محل كل واحد من بسائطها هو عين محل الباقى و اما أن يكون محل كل واحد من تلك البسائط غير محل الباقى و الاوّل لا يخلو اما أن يكون اجتماع تلك القوى فى المحل الواحد مانعا من تشكل ذلك لمحل تشكل الكرة أو لا يكون فان كان مانعا لم يمكن القطع على أن شكل البسيط هو الكرة لاحتمال أن يحل فيه قوى يمنع اجتماعها من حصول الشكل لشكل الكرة و ان لم يكن مانعا من ذلك عادما ذكرنا من أنه يجب أن يتشكل كل واحد من الاجزاء البسيطة لبدن الحيوان على شكل الكرة حتى يكون الحيوان مثل كرات متلاصفة و أما ان قيل محل كل جزء من أجزاء تلك القوة غير محل الجزء الآخر فهو يعود الى أن كل واحد من الاجزاء ليس فيه الا قوة واحدة و حينئذ يعود الالزام فثبت أن القول بالقوة المصورة يمنع من القول بان القوة الواحدة تقتضى أن يكون شكل محلها كرة و لنرجع الى شرح المتن أما قوله الجسم اذا خلى و طباعه و لم يعرض له من خارج تأثير غريب لم يكن له بد من وضع معين و شكل معين فاعلم أن المقصود منه ما ذكرناه فى البحث الأول من الدلالة على أن لكل جسم قوة تقتضى له وضعا معينا ثم فى اللفظ احترازات أحدها أنه قال اذا خلى و طباعه و لم يقل اذا خلى و طبيعته لان مقصوده من هذا الكلام اثبات المبدا المذكور لجميع الاجسام فلكية كانت أو عنصرية و الاجسام الفلكية و ان لم يكن لها طبيعة لكن لها طبائع و الفرق بين الطبيعة و الطبع مشهور و ذلك أن الطبيعة تكون مبدأ لحركة ما هى فيه من غير شعور و الطبع يكون مبدأ مطلقا سواء كان له شعور او لم يكن فكان الطبع أعم من الطبيعة و لما كان الامر كذلك و كان الطبع ثابتا لجميع الاجسام لا جرم ذكر الطباع و لم يذكر الطبيعة حتى تكون الحجة التي ذكرها فى اثبات مبدا المذكور عامة و ثانيها أنه قال و لم يعرض له من خارج تأثير غريب أراد بهذا ابطال ما يقوله المتكلون من أن اختصاص الاجسام احيازها انما كان لان الفاعل المختار يخصص كل واحد منها بحيز معين فان تخصيص المختار ذلك الجسم بذلك الحيز اما أن يكون مع كون ذلك الجسم مستحقا لذلك الحيز أو لا مع هذا الاستحقاق فان كان الاوّل فقد حصل المطلوب و ان كان الثاني كان ذلك التخصيص عارضا ممكن الزوال لان الاتفاقيات تكون ممكنة الزوال فاذا فرضنا انقطاع هذا التأثير الغريب عن الجسم وجب أن يبقى الجسم لا فى الحيز و ثالثها أنه قال لم يكن له بد من وضع معين لانا بينا أن لكل جسم وضعا و ليس لكل جسم موضعا فلما كان مقصوده اثبات المبدا المذكور لجميع الاجسام ذكر الوضع دون الموضع و أما قوله فاذا فيه مبدأ استيجاب ذلك فاعلم أن اثبات هذا يتوقف على بيان أن اختصاص كل جسم بوضعه و شكله المعينين ليس جسميته و هذه مقدمة بينة عند الشيخ و على أن ذلك ليس لامر خارج عن الجسم و ذلك قد بطل بما فرض الشيخ الكلام فى الجسم الذي انقطع التأثير الغريب عنه فلا جرم صحت هذه النتيجة و انما قال فيه مبدأ استيجاب ذلك و لم يقل فيه مبدأ ذلك لان ما كان مبدأ الشي‌ء يستحيل عدم ذلك الشي‌ء عند حصول ذلك لمبدإ لكن الجسم قد يخرج عن مكانه الطبيعى و يزول أيضا عنه شكله الطبيعى مع بقاء طبيعته فعلمنا أن الطبيعة ليست مبدأ للحصول فى ذلك الحيز و لا لحصول ذلك الشكل بل هى لذاتها طالبة لان يحصل الجسم فى ذلك المكان و ان يتصف بذلك الشكل و الاستيجاب عبارة عن طلب الوجوب و معلوم أن تلك القوة أبدأ طالبة لتحصيل الجسم فى ذلك المكان سواء كان حاصلا فيه أو لم يكن و أما قوله و للبسيط مكان واحد فالكلام فى تقريره ما مر و أما قوله و للمركب ما يقتضيه الغالب فيه اما مطلقا و اما بحسب مكانه أو ما اتفق وجوده فيه اذا تساوت المجاذبات عنه فكل جسم له مكان واحد فالمراد ما قد مرّ و أما قوله و يجب أن يكون الشكل الذي يقتضيه البسيط مستديرا و الا لاختلفت هيئته فى مادة واحدة عن قوة واحدة فالكلام فيه أيضا قد ظهر*

(تنبيه [في إثبات الميل و بيان أحواله‌]

الجسم له فى حال تحركه ميل يتحرك به و يحس به الممانع و ان لم يمكن من المنع الا فيما يضعف ذلك فيه‌