يجتمعان أم لا و صرح الشيخ هاهنا بامتناعه و صاحب المعتبر جوزه و احتج من منع منه بان الميل توجه الى جهة فلو حصل فى الجسم الواحد ميلان الى جهتين لكان متوجها دفعة واحدة الى جهتين و هو محال و لقائل أن يقول انكم تجوزون أن يتحرك الجسم الواحد دفعة واحدة الى جهتين احداهما بالذات و الاخرى بالعرض فاذا جوزتم ذلك فان تجوزوا كون الجسم الواحد متوجها الى جهتين أولى و احتج المجوزون بان الحجرين المتساويين اذا رمى أحدهما قوى و الآخر ضعيف كان صعودا لحجر الذي رماه القوى أسرع من صعود الحجر الآخر و لو لا بقاء الميل الطبيعى المعاوق للحركة القسرية و الا لما كان كذلك و أيضا فالحبل الذي يجذبه جاذبان متساويا القوة الى جهتين مختلفتين لا يخلو اما أن يقال انه ما فعل واحد منهما فعلا و هو محال لان الذي يمنع كل واحد منهما عن فعله هو وجود فعل الآخر فلو لم يصدر من كل واحد من القادرين شي‌ء لكان الفعل متعذرا على القادر من غير مانع و انه محال أو يقال فعل أحدهما دون الآخر و هو أيضا محال لان القادرين لما كانا متساويين لم يكن الحكم بوجود مقدور أحدهما أولى من الثاني و لانه لو وجد الميل الذي هو مقدور أحدهما خاليا عن الميل الآخر لكان ذلك الميل خاليا عن المعاوق و كان يجب أن يتحرك الجسم الى تلك الجهة و الا لكان الموجب العارى عن العائق حاصلا مع عدم الاثر و هو محال أو يقال كل واحد منهما فعل فيه فعلا و معلوم أن الذي فعله كل واحد منهما لو خلا عن المعاوق لاقتضى تحرك الجسم الى ذلك الجانب و ذلك يقتضى اجتماع المثلين لنرجع الى شرح المتن أما قوله الجسم له فى حال تحركه ميل يتحرك به فاعلم أنا قد بينا حقيقة الميل و انما يصح قوله له حال الحركة ميل لو ثبت أن الميل مغاير لذلك التحرك و نحن قد بينا ذلك بالحجة و انما قال يتحرك به لان المؤثر القريب فى الحركة عنده الميل و لكنه ما أقام على صحة هذه الدعوى دلالة أصلا و أما قوله و يحس الممانع و ان لم يمكن من المنع الا فيما يضعف ذلك فيه فاعلم أن المراد منه أن الجسم اذا كان فيه ميل يقتضى حركة فاذا منعه لإنسان عن تلك الحركة أحس بوجود ذلك الميل و الاعتماد فيه و ان كان متمكنا من منع تلك الحركة للهم الا اذا كان الميل ضعيفا فانه لا يحس به حينئذ و أما قوله و قد يكون من طباعه فقد يحدث فيه من تأثير غيره فالمراد منه تقسيم الميل الى الطبيعى و الى الغريب و قد بينا كيفية الحال فيه و انما قال من طباعه و لم يقل من طبيعته ليكون كلامه متنا و لا للاجسام الفلكية التي لها طباع و ان لم تكن لها طبائع و أما قوله يبطل المنبعث من طباعه الى أن يزول فيعود انبعاثه ابطال الحرارة العرضية التي يستحيل اليها الماء للبرودة المنبعثة عن طباعه فالمراد منه ما قررنا من امتناع اجتماع الميلين فالحجر المرمى الى فوق بالقسر لا يكون فيه ميل سافل بالفعل حال حصول الميل القسري الصاعد بل اذا فنى الميل الصاعد عادت الطبيعة مقتضية للميل السافل و مثاله الماء اذا حصلت الحرارة العرضية فيه فان فى تلك الحالة لا تكون البرودة الطبيعية باقية ثم متى زالت الحرارة لغريبة عادت البرودة الطبيعية فكذلك هاهنا و أما قوله و اذا كان الجسم فى حيزه الطبيعى لم يكن له و هو فيه ميل لانه انما يميل بطبعه اليه لاعنه و اعلم أن هذه الدلالة تدل على أن الجسم حال كونه فى حيزه الطبيعى لا يكون له ميل عنه فاذا قلنا و لا يكون له أيضا ميل اليه لاستحالة طلب الحاصل فحينئذ تتمم الدلالة على انه لا ميل فيه فى تلك الحالة و أما قوله و كلما كان الميل الطبيعى أقوى كان أمنع لجسمه عن قبول الميل القسرى و كانت الحركة بالميل القسرى افتر و ابطأ فاعلم ان هذا الكلام فيه اشعار ما يجوز اجتماع المثلين الى جهتين فى الجسم الواحد لان البطوء فى الحركة القسرية اذا كان معلول الميل الطبيعى و العلة واجبة الحصول حال حصول المعلول لزم حصول الميل الطبيعى حال حصول الحركة القسرية الحاصلة عند الميل القسرى*

(اشارة [في بيان أن الجسم القابل للحركة القسرية لا يخلو عن مبدء]

الجسم الذي لا ميل فيه لا بالفعل و لا بالقوة لا يقبل ميلا قسريا يتحرك به و بالجملة لا يتحرك قسرا فى زمان ما مسافة و ليتحرك مثلها فى تلك المسافة آخر فيه ميل ما و ممانعة فبين انه يحركها فى زمان الطول و ليكن ميل أضعف من ذلك الميل يقتضى فى مثل ذلك المحرك مسافة نسبتها الى المسافة الاولى نسبة زمانى ذى الميل الأول و عديم الميل فيكون فى مثل زمان عديم الميل يتحرك بالقسر مثل مسافة فتكون حركتا مقسورين ذى ممانع فيه و غير ذى ممانع فيه متساويتى الاحوال فى السرعة و البطء هذا محال)

التفسير المدعى ان الجسم الخالى عن الميل و مبدأ