بالفعل و هذا يقتضى أن تكون النقطة التي يقطع القطر بالثلث و الثلثين و الربع و الارباع و الخمس و الاخماس تكون موجودة بالفعل فيلزم أن تكون النقط الغير المتناهية موجودة فى الفطر بالفعل و اما أن يلزم ذلك و هو المحال أو تقول اختلاف الاعواض لا يوجب الانقسام بالفعل و هو أيضا مشكل و اذا التزمنا ذلك لم يلزم من حركة الدائرة و الكرة حصول المركز و النقطتين بالفعل و نترجع الى ترتيب الكتاب فنقول قد ظهر مما مر أن الجسم قبل السطح لان السطح عبارة عما به يتناهى الجسم و لا بد من وجود الجسم أولا حتى يوجد ما به يصير متناهيا فبهذا الطريق يجب أن يكون السطح مقدما على الخط و أن يكون الخط مقدما على النقطة و أما الذي يقال بالعكس من هذا و هو أن النقطة تفعل بحركتها الخط و الخط يفعل بحركته الى غير ماخذ امتداده السطح و السطح يفعل بحركته الى غير مأخذ امتداده الجسم فهو كلام يذكر للتمثيل و التعليم لا للتحقيق لان الحركة لا توجد الا على المسافة و تلك المسافة اما خط أو سطح فيكون الخط و السطح موجودا من قبل حركة لنقطة فكيف يقال انهما حصلا عن حركة النقطة

(المسألة العاشرة) فى امتناع تداخل المقادير و فيها فصل واحد*

(تنبيه [في امتناع تداخل الابعاد الجسمانية]

ما أسهل ما يتأتى لك تأمل أن الابعاد الجسمانية متمانعة عن التداخل و انه لا ينقذ جسم فى جسم واقف له غير متنح و ان ذلك للابعاد لا للهيولى و لا لسائر الصور و الاعراض)

التفسير لما تكلم فى المقادير أراد أن يتكلم فى أحكامها و من جملة تلك الاحكام حكم واحد و هى بأسرها مشتركة فيه و هو امتناع تداخلها و الدليل عليه انا نرى أن الجسم لا ينفذ فى جسم واقف له غير متنحى مثل أن الجسم اذا تحرك الى جهة فان الجسم الذي كان موجودا فى تلك الجهة لا يقف فيها بل يتنحى عنها فاذا ثبت ذلك فنقول هذا الامتناع ليس لاجل طبيعة البعد لان قولنا ان شيأ دخل فى شي‌ء أى حصل فى حيز فقد يكذب اما لانه يستحيل حصول ذلك الشي‌ء فى الحيز كما يقال العقل لا يدخل فى الجسم و قد يكذب لانه يجب أن حيزه غير حيز ذلك الحيز و اذا قلنا الجسمان لا يتداخلان فانا لا نعنى به الوجه الأول فان الجسم ليس مما يحصل فى الحيز بل نعنى به الوجه الثاني و اذا كان المعنى من امتناع التداخل وجوب حصول كل واحد منهما فى غير حيز الآخر وجب أن يكون المانع من هذا التداخل هو الذي يكون له حصول فى الحيز و ليس ذلك الا المقدار فاذا المانع من هذا التداخل هو المقدار و أما الهيولى فليس لها فى حد ذاتها وضع و اختصاص بالحيز و كذا القول فيما عدا الابعاد من الصور و الاعراض فعلمنا أن المانع من التداخل هو البعد لا الهيولى و لا سائر الصور و الاعراض‌

(المسألة الحادية عشر) فى استحالة الخلاء و فيها فصلان*

(اشارة [في بيان إبطال الخلاء]

انك تجد الاجسام فى أوضاعها تارة متلاقية و تار متقاربة و تارة متباعدة و قد تجدها فى أوضاعها تارة بحيث تسع ما بينها أجسام ما محدودة القدر و تارة لاعظم و تارة لاصغر فبين أن الاجسام الغير المتلاقية كما أن لها أوضاعا مختلفة كذلك بينها ابعاد مختلفة الاحتمال لتقديرها و تقدير ما يقع فيها اختلافا قدريا فان كان بينهما خلاء عن أجسام و أمكن ذلك فهو أيضا بعد مقدارى ليس على ما يقال لا شي‌ء محض و ان كان لا جسم)

التفسير المقصود من هذا الفصل ابطال‌