ما قررناه و كان الميل المستديرة فيها موجودا فكانت مستديرة بالطبع و ذلك باطل لانها عندهم مستقيمة بالطبع و الجسم الواحد لا يجتمع فيه الميل المستقيمة و المستديرة معا و لئن سلمنا ذلك لكن الفلك كما أن الآخر المفرضة فيه من المشرق الى المغرب متساوية فى الماهية فكذلك الاجزاء المفرضة من الشمال الى الجنوب متساوية فلو لزم من البسائط صحة الحركة لزم أن يصح على الفلك أن يتحرك من الشمال الى الجنوب بل يلزم أن يصح جميع الحركات المختلفة عليها و أن لا يكون بعضها أولى من بعض لان جميع الدوائر المفترضة فيه متساوية و كما صح فى الجزء المعين أن يقوم مقام الجزء الآخر فى سمته فكذلك يصح على سائر الاجزاء ذلك و اذا كانت تلك الحركات ممكنة لزمه أن يحصل فيها صور لا نهاية لها الى جهات مختلفة ثم انه ان لزم من وجود الميل وجود الحركة لا محالة لزم كون الفلك متحركا بالحركات المختلفة و هو محال و ان لم يلزم ذلك لا يمكن الاستدلال بالميل على وجود الحركة فيها هذا جملة الكلام فى هذا الموضع فان قيل لم يقيم الاستدلال بالميل على كون الفلك متحركا فهل فى البحث عن سائل الميل فائدة أخرى قلنا نعم فانا نعرف بالدلالة العقلية وجوب اشهاء كل الحركات الى حركة مستديرة سرمدية فاذا عرفنا أن الحركة لا توجد بدون الميل استدللنا بتلك الحركة المستديرة على وجوب ميل مستدير ثم تبين أن الميل المستدير و المستقيم لا يجتمعان ثم تبين أن كل ما يصح عليه الكون و الفساد لا بد أن يكون فيه ميل مستقيم فبهذا الطريق نعرف أن الجسم الأول لا يصح عليه الكون و الفساد و لنرجع الى شرح المتن أما قوله الجسم المحدد للجهات ليس بعض أجزائه فالمراد منه ظاهر و قد عرفت أنه لا يمكن اثبات ذلك الا بعد بيان أنه غير مركب و قوله ليس بعض أجزائه التي تفرض اشارة الى ذلك لانه لو كان مركبا لكانت أجزاؤه غير فرضيته بل تكون حاصلة بالفعل سواء وجد الفرض أ و لم يوجد و انما ذكر الوضع و المحاذاة و لم يقتصر على أحدهما لان الوضع هو هيئة للكل و قد علمت أن هذه الهيئة معلولة لنسبة أجزاء ذلك الكل الى أمور خارجة عنه لكن نسبة أجزائه الى الامور الخارجة عنه هى المحاذاة و لما كان القول بجواز تبدل وضع الفلك مبنيا على جواز تبدل محاذاة أجزائه لا جرم عقب ذكر الوضع بذكر المحاذاة تنبيها منه على أن علة الجواز تبدل المحاذاة و أما قوله فلا يكون شي‌ء من ذلك واجبا لشي‌ء منها فتقرير ما مر فى الفصل الذي قبل هذا الفصل من أن الجسم اذا وجد على حال غير واجبة فحصوله عليها من الامور الامكانية و تقبل التبدل من طباعه و أما قوله فالميل فى طباعه واجب فتقريره ما مر من أن كل جسم قابل للحركة ففيه ميل و أما قوله و ذلك بحسب ما يجوز فيها من تبدل الوضع دون الوضع و ذلك فالبحث عنه ما ذكرنا أنه يحتمل أن يكون المطلوب الاستدلال بذلك على كون الفلك متحركا و أن لا يكون كذلك بل يكون اثبات هذا الميل فقط

* المسألة السادسة* فى كيفية الحركة المستديرة للفلك المحدد و فيه فصلان*

(تنبيه [في معنى الوضع المتبدل‌]

أنت تعلم أن هذا التبدل الممكن ليس يكون بحسب حال الاجزاء بعضها عن بعض بل بحسب نسبه اما الى شي‌ء من خارج و اما الى شي‌ء من داخل فاذا كان الجسم أ و لا ليس مما يتحدد جهته و وضعه لمحدد من خارج محيط بقى أن يكون بحسب جسم من داخل)

التفسير قال رضى اللّه عنه لما بين أن المحدد يصح عليه تبدل الوضع على سبيل الاستدارة و قد عرفت أن الوضع هو الهيئة الحاصلة بسبب نسبة أجزاء الجسم بعضها الى بعض و بسبب نسبة تلك الاجزاء الى أمور خارجة عنها فاذا التبدل فى الوضع لا بد و أن يكون بسبب الاجزاء فى نفسها و لتبدل نسبها الى الامور الخارجة عنها لكن الأول محال لاستحالة الخرق على الفلك فتعين الثاني و ذلك الجسم يستحيل أن يكون خارجا عن الفلك لانه جسم خارجا عنه فبقى أن يكون ذلك الجسم فيه‌

(تنبيه [في أن تبدل النسبة لا يجب عند المتحرك على الاطلاق‌]

و أنت تعلم أن تبدل النسبة عند المتحرك قد يكون عند المتحرك و قد يكون للساكن و المتحرك فيجب أن تكون عند الساكن)

الشرح‌ كون الجسم‌