منه ان الجسم الذي يعرض له الانفصال هو الجسم المتألف من أجزاء التي كل واحد منها لا يكون قابلا للقسمة الانفكاكية و ان كان قابلا للقسمة الوهمية و ما يشبهها من الانقسام مثل الانقسام الحاصل بسبب اختلاف المحاذاة أو المماسة أو غيرهما و الذي يقبل الانفصال ليس بمتصل و الذي هو متصل لا يقبل الانفصال فبطل قولكم المتصل قد يعرض له الانفصال و أما قوله فى الجواب فاعلم أن القسمة الوهمية و الفرضية أو الواقعة باختلاف عرضين قارين كالسواد و البياض فى البلقة أو مضافين كاختلاف محاذاتين أو موازاتين أو مماستين يحدث اثنينية ما يكون طباع كل واحد من الاثنين طباع الآخر و طباع الجملة و طباع الخارج الموافق فى النوع فاعلم ان مبناه على ان كل واحد من تلك الاجزاء و ان لم يكن قابلا للقسمة الانفكاكية الا أنه يكون قابلا للقسمة بالوجهين الآخرين أعنى القسمة الوهمية و القسمة الواقعة باختلاف الاعراض سواء كان العرضان المختلفان غير اضافين كما فى البلقة أو اضافين مثل أن يكون أحد جانبيه محاذيا أى مقابلا لشي‌ء لا يحاذيه جانبه الآخر أو يكون أحد جانبيه موازيا لخط أو سطح لا يوازيه جانبه الآخر أو يكون أحد جانبيه مماسا لشي‌ء لا يماسه جانبه الآخر و اذا ثبت ذلك فالقسمة الوهمية و الواقعة باختلاف عرضين يوجبان انقساما فى ذات كل واحد من تلك الاجزاء بحيث تكون ماهية كل واحد من قسمى الجزء مساوية لماهية القسم الآخر من ذلك الجزء و لكل ذلك الجزء و لماهية جزء آخر من نوعه و أما قوله و ما يصح بين كل اثنين منها يصح بين اثنين آخرين فمعناه ان هذه الأشياء لما كانت متفقة فى الماهية و الأشياء المتفقة فى الماهية يجب أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر و أما قوله فيصح بين المتباينين من الاتصال الرافع للاثنينية الانفكاكية ما يصح بين المتصلين و يصح بين المتصلين من الانفكاك الرافع للاتحاد الاتصالى ما يصح بين المتباينين فاعلم ان معناه انه لما صح على نصفى الجزء الواحد أن يتصل اتصالا منافيا للتعدد وجب أن يصح على الجزءين المتباينين أن يتصلا على هذا الوجه و لما صح على الجزءين أن ينفصلا انفصالا انفكاكيا وجب أن يصح ذلك أيضا على نصفى الجزء الواحد و أما قوله اللهم الا من عائق خارج عن طبيعية الامتداد لازم أو زائل فاعلم ان معناه جواب لشك يذكر هاهنا و هو ان الفلك مساو للعنصر فى الجسمية ثم ان الاجزاء المفروضة فى العنصر يصح عليها الانفكاك و لم يصح ذلك على الفلك و الاجزاء المفترضة فى الفلك متصلة مع أن الفلك لا يتصل بالعنصر و اذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يصح الانفكاك على الجزءين و ان لم يصح ذلك على نصفى الجزء لواحد و أن يصح الاتصال على نصفى الجزء الواحد و ان لم يصح ذلك على الجزءين و حل هذا الشك أن يقال الفلك ان نظر الى كونه جسما يصح عليه الاتصال بالعنصر و انفصال أجزائه و لكن ذلك امتنع لمانع خارج عن نفس جسمية الفلك و ذلك المانع هو أن هيولى الفلك غير قابلة لهذا الاتصال و الانفصال فاما الاجزاء التي كلامنا فيها و لو امتنع عليها الاتصال و الانفكاك بسبب موادها لكان ذلك اعترافا باثبات الهيولى و لقائل أن يقول هب انه يلتزم منه الاعتراف بالهيولى و لكن لا يمكنكم اثبات ما ادعيتموه من امكان الانفصال فى الجزء الواحد و امكان اتصاله بغيره لاحتمال أن يكون لكل جزء مادة مخالفة لمادة الآخر و تلك المادة لا تطيع الانفصال و الاتصال ثم انه و ان كان يبعد أن يقال ان هيولى كل جزء مخالفة بالماهية لهيولى الجزء الآخر لكن الاستبعاد لا يكفى فى تحقيق المقدمات العلمية و أما قوله و لعل هذا العائق اذا كان لازما طبيعيا كان لا اثنينية بالفعل و لا فصل بين أشخاص تلك الطبيعة بل يكون نوعه فى شخصه فاعلم ان معناه ان الماهية اذا لزمها ما يمنعها عن الانفصال و الاتصال وجب أن يكون نوعه فى شخصه أى يمتنع أن يدخل فى الوجود من تلك الماهية الا فرد واحد لانه لو وجد منه فردان لكانا متساويين فى تمام الماهية و جميع لوازمها فكان يستحيل أن يلزم فردا من أفرادها ما يكون مانعا عن بعض ما صح على الفرض الآخر لاستحالة أن تكون المماثلة فى تمام الماهية مختلفين فى اللوازم و اذا كان كذلك فكما صح انفكاك أحدهما عن الآخر وجب أن يصح على نصف أحدهما أن ينفك عن الآخر فاذا يصح على كل واحد منها الانفصال فى نفسه و الاتصال بغيره و قد فرضناه انه‌

ليس كذلك فثبت أن ما يمنع عليه الانفصال فى نفسه و الاتصال بغيره وجب أن يكون نوعه فى شخصه و لقائل أن يقول لا نسلم ان المتماثلين فى تمام الماهية يستحيل اختلافهما فى اللوازم فان عندكم الجسمية طبيعة نوعية محصلة تختلف بالخارجات عنها دون الفصول ثم ان الجسمية كل فلك يلزمها ما يستحيل على جسمية الفلك الآخر

(تنبيه [في تقرير تركب الجسم من الهيولى و الصورة]

كل نوع أمكن أن تكون له أشخاص كثيرة فعاق عن ذلك عائق لازم طبيعى فانه لا يوجد للاشخاص المحتملة أن يكون لذلك النوع اثنينية و لا كثرة تعرض بل يكون نوعه فى شخصه أى لا يوجد ذلك النوع‌