العدم عليه لما هو أو يصح و الأول هو الواجب لذاته و الثاني هو الممكن فكل موجود اما واجب و اما ممكن و اعلم أن الممكن انما يبقى ممكنا اذا اعتبرت حقيقته من حيث هى هى و أما اذا لم تنظر اليها من هذا الاعتبار فربما لا يبقى ممكنا بل يصير واجبا أو ممتنعا فانك لو أخذته بشرط وجوده أو بشرط وجود سببه كان واجبا لانه حال كونه موجودا يستحيل أن يكون معدوما لاستحالة الجمع بين الوجود و العدم و حال حضور سببه الموجب له يستحيل أيضا أن يكون معدوما و حال كونه معدما أو عند حضور سبب عدمه يستحيل أيضا أن يكون موجودا و لكن كونه ممكنا لما هو هو لا ينافى كونه واجبا أو ممتنعا مع هذه الاعتبارات و لفظ الكتاب فى هذا الفصل غنى عن الشرح‌

(اشارة [في بيان أن الممكن لا يوجد إلا لعلة تغايره‌]

ما حقه فى نفسه الامكان فليس يصير موجودا من ذاته فانه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه من حيث هو ممكن فان صار أحدهما أولى فلحضور شي‌ء أو غيبته فوجود كل ممكن الوجود هو من غيره)

التفسير لما تكلم فى ماهية الواجب و الممكن تكلم الآن فى أن الممكن لا يوجد الا لسبب و بين ذلك بان أبطل كون الممكن موجودا من ذاته فان الممكن مما صح عليه الوجود و العدم فليس ذاته باقتضاء أحدهما أولى منها باقتضاء الآخر فثبت أن الممكن لا يجوز أن يكون وجوده من ذاته و لما بطل ذلك ثبت أنه موجود بغيره و لقائل أن يقول ذكرتم فى هذا الفصل أمرين أحدهما أن الممكن لا يجوز أن يكون وجوده من ذاته و الثاني أنه متى لم يكن وجوده من ذاته فلا بدّ و أن يكون وجوده من غيره أما الأول فمستغنى عنه لان الممكن معتبر بما لا يقتضى لذاته الوجود و لا العدم و اذا كان الممكن معتبرا بذلك كان الاشتغال بان الممكن لا يجوز أن يكون وجوده من ذاته جاريا مجرى بيان أن ما لا يكون وجوده من ذاته لا يكون وجوده من ذاته و هذا مما لا فائدة فيه و أما الثاني فلا بدّ فيه من بيان زائد لانه لا يلزم من فساد قولنا الممكن موجود من ذاته صحة قولنا انه موجود من غيره لان بين القسمين واسطة و هى أن لا يكون وجوده من شي‌ء أصلا لا من ذاته و لا من غيره و اذا كان كذلك لم يتم البرهان الا بذكر هذا القسم و ابطاله اما بادعاء الضرورة أو بذكر البرهان على فساده و الشيخ لم يقل شيأ من ذلك و لعل الجواب ان هذا القسم لما كان معلوم البطلان بالضرورة فلا جرم لم يلتفت الشيخ اليه‌

(تنبيه [في إثبات واجب الوجود لذاته‌]

اما أن يتسلسل ذلك الى غير النهاية فيكون كل واحد من آحاد السلسلة ممكنا فى ذاته و لجملة متعلقة بها فتكون غير واجبة أيضا و تجب لغيرها و لنزد هذا بيانا)

التفسير لما بين أن الممكن لا بد له من سبب تكلم هاهنا فى فساد التسلسل و لقد كان من الواجب عليه أن يتكلم قبل هذا الفصل فى بيان أن السبب المؤثر لا يجوز أن يكون متقدما تقدما زمانيا على المسبب فانه لو جاز ذلك لما امتنع اسناد كل ممكن الى آخر قبله و لا الى أول و ذلك عنده غير ممتنع فكيف يمكن ابطاله لاثبات واجب الوجود فاما اذا قام الدلالة على أن السبب لا بد من وجوده مع المسبب فحينئذ لو حصل التسلسل لكانت تلك الاسباب و المسببات باسرها حاضرة معا و ذلك عنده محال و البرهان الذي ذكره أيضا مختص بهذه الصورة فكان الاولى تقديم الكلام فى هذه المسألة على هذا الموضع لكنه لما كان فى عزمه أن ذكره فى موضع آخر و هو أول النمط الخامس من هذا الكتاب لا جرم تساهل فيه هاهنا ثم اعلم أن البرهان المذكور على فساد التسلسل تارة يذكر على وجه لا يحتاج فيه الى التقسيمات و تارة يذكر بحيث يحتاج فيه اليها و الشيخ أورد الوجه الأول أولا ثم أردفه الوجه الثاني و بيان الوجه الأول أن يقول لو تسلسلت تلك الاسباب التي هى باسرها ممكنة فلا بدّ من افتقاره الى موجود آخر فاذن لا بد من شي‌ء تتعلق به جملة تلك الممكنات و كل واحد من آحادها و كل موجود مغاير لجميع الممكنات و لجميع آحادها وجب أن لا يكون ممكنا اذ لو كان ممكنا لكان منها لا خارجا عنها فاذن ثبت استناد جميع الممكنات الى موجود واجب الوجود و هو المطلوب و لنطبق هذا المعنى على لفظ الكتاب فنقول قوله اما أن يتسلسل الى غير النهاية فيكون كل واحد من آحاد السلسلة ممكنا فى ذاته و الجملة متعلقة بها فيكون غير واجب الوجود و يجب لغيرها فاعلم أن معناه انها و ان لم تتسلسل فقد انتهت الى سبب غنى و هو المطلوب و لما كان هذا هو نفس المطلوب لا جرم‌