احتراز عما يتحرك عند المحرك بالعرض مثل تحرك الجالس فى السفينة عند حركتها بل تحرك الحجر المشكل بشكل الصنم فانها انه يتحرك من حيث انه جسم لا من حيث انه صنم فيكون هو من حيث انه صنم متحركا بالعرض و اعلم أنا لو لم نعتبر فى هذا التعريف قيد عدم الشعور دخلت النفوس الحيوانية فيه و أما القوة فقد ذكرنا فى أول المنطق أنها مقولة على أمور كثيرة على سبيل النقل الا أن المراد بها هاهنا مبدأ التغير فى آخر من حيث انه آخر و انما شرطوا هذا حتى لا يكون الشي‌ء الواحد قابلا و فاعلا معا فاذا عرفت ذلك فلنرجع الى شرح المتن قوله الجسم البسيط هو الذي طبيعته واحدة ليس فيه تركيب قوى و طبائع فاعلم انه ليس المراد منه أن لا يكون للجسم البسيط قوى و طبائع مختلفة و ذلك لان كل واحد من العناصر اذا لم يختلط به غيره فهو بسيط مع أن لكل واحد منها قوى فان لكل واحد منها كيفية فعلية و كيفية انفعالية و أما الطبائع فلانا و قدرنا أن يكون للنار طبيعة تقتضى كونها حارة و طبيعة أخرى تقتضى كونها يابسة و طبيعة أخرى تقتضى كونها خفيفة فان على هذا التقدير يكون فى النار طبائع كثيرة و هذا التقدير سواء صح أو بطل فانها لا يقتضى خروج النار عن البساطة فانه لما كان كل جزء يوجد من النار مساويا لسائر أجزائها و لكنها فى جميع تلك القوى و الطبائع كانت بسيطة بل المراد منه أن الجسم البسيط هو الذي لا يكون مركبا غير أجزاء تكون طبيعة كل واحد منها مخالفة لطبيعة الآخر و اعلم أنه يجب أن يكون المراد بالطبيعة هاهنا ما هو أعم منها و هو الطبع حتى تندرج الاجسام الفلكية فى ذلك التعريف و أما قوله و الطبيعة الواحدة تقتضى من الامكنة و الاشكال و سائر ما لا بد للجسم أن يلزمه واحدا فاعلم أنه ليس المراد منه أن الطبيعة لا تقتضى الا أثر احدا اما أولا فلان ذلك مما لا حاجة اليه هاهنا و أما ثانيا فلانه ذكر هاهنا كون الطبيعة مقضية للامكنة و الاشكال و سائر الامور التي لا بد للجسم من لزومها مثل المقادير و سائر الاشكال و الاوضاع مع أن الحق أن البسيط ليس له الا طبيعة واحدة بل المراد أن الطبيعة سواء أفادت أثرا واحدا أو أكثر من واحد فانها لا توجب ذلك الاثر فى وقت دون وقت و فى محل دون محل بل فى جميع الاوقات و المحال فى وتيرة واحدة لانا بينا أن الطبيعة هى القوة التي يصدر عنها الاثر فى محلها على ترتيب واحد من غير أن يكون لها بذلك الصدور شعور فاذا كان المراد من الطبيعة ذلك فما لم يكن كذلك لم يكن طبيعة و أما قوله فالجسم الذي لا يقتضى الأشياء غير مختلف فاعلم أنه انما أورد هذه القضية على أن تكون لازمة عما قبلها و الذي قبلها هو أن البسيط ما له طبيعة واحدة و الطبيعة الواحدة لا يصدر عنها لاثر على ترتيبات مختلفة و هذا القدر لا يقتضى الا أن يكون الفعل الطبيعى للاجسام البسيطة غير مختلف و لا يقتضى أن يكون كل فعل للجسم البسيط فهو غير مختلف لاحتمال أن تكون للبسيط قوة حيوانية تصدر عنه بها الافعال لا على ترتيب واحد لكنه لما كان الحق هو أن البسيط العنصرى ليس فيه قوة حيوانية و أن البسيط الفلكى لا تصدر عن قوته فعل الا على ترتيب واحد لا جرم صح كلامه أن الجسم البسيط لا يصدر عنه الا أثر غير مختلف و ان كان ذلك صحيحا فى قوة العقل*

(اشارة [في أن الجسم مطلقا غير محدد الجهات لا يخلو عن موضع‌]

انك لنعلم أن الجسم اذا خلى و طباعه و لم يعرض له من خارج تأثير غريب لم يكن له بد من وضع معين و شكل معين فاذا فى طباعه مبدأ استيجاب ذلك‌