الشيخ عليها فى بيان أنه لا يجوز أن يكون وجود اللّه تعالى زائدا على ماهيته تعالى فجميع مقدماتها مسلمة الا قوله لو كانت الماهية علة لوجود نفسها لكانت متقدمة بالوجود على نفسها فان العلة متقدمة بالوجود على المعلول فانا نمنع هذا التقدم و بيانه من وجوه الأول انا سنبين ان شاء اللّه تعالى فى النمط الخامس من هذا الكتاب ان تقدم العلة على المعلول بالذات ان أريد به كونها مؤثرة فيه فهذا معلوم مسلم و لكن قول القائل العلة متقدمة على المعلول بالوجود يرجع حاصله الى أن العلة لا تؤثر فى المعلول الا بعد وجودها و هذا هو المصادرة على المطلوب الأول فانا ندعى أن المؤثر فى وجود اللّه تعالى هو نفس ماهيته فقط لا باعتبار وجود آخر سابق فيكون كلامكم اعادة لمحل النزاع بعبارة أخرى و ذلك مما لا فائدة فيه و ان أريد بالتقدم أمر وراء المؤثرية فذلك غير متصور فضلا عن أن يكون مصدقا به الثاني انا نزلنا من هذا المقام لكنا نقول لم قلتم ان كل علة فهى متقدمة بالوجود على المعلول ا لا ترى أن ماهيات الممكنات قابلة لوجوداتها فماهياتها علل قابلة لوجوداتها ففى هذا الموضع العلة القابلية لا يجب تقدمها على المعلول بالوجود و اذا كان كذلك فلم لا يجوز مثله فى العلة الفاعلية و أيضا فالشيخ ذكر فى أول هذا الفصل من هذا الكتاب أنه قد يجوز أن تكون ماهية الشي‌ء سببا لصفة من صفاته فنقول الماهية اذا كانت مؤثرة فى صفة من صفات نفسها كانت علة لتلك الصفة و لا يجوز أن يكون تقدمها على تلك الصفة بالوجود و الا لم تكن العلة نفس الماهية فقط بل الماهية الموجودة لكنه مسلم أن العلة هى نفس الماهية فثبت أن تقدم المؤثر على الاثر لا يجب أن يكون بالوجود فان قيل اذ لم يكن الوجود معتبرا فى كون الماهية مؤثرة و كل ما لا يكون موجود كان معدوما فحينئذ يلزم أن تكون الماهية حال عدمها مؤثرة فى وجود نفسها و ذلك محال فنقول انه لا يلزم من قولنا انه لا يتوقف علية الماهية لوجود نفسها على وجود الماهية صحة كون الماهية حال عدمها مؤثرة فى الوجود كما أنه لا يلزم من قولنا انه لا يتوقف كون الماهية الممكنة قابلة للوجود على وجود تلك الماهية صحة كونها حال عدمها قابلة للوجود بل الحق أن الماهية من حيث هى هى مغايرة لوجودها و عدمها و نحن انما جعلنا المؤثر فى لوجود نفس تلك الماهية فقط و ذلك لا يمنع من خلوها عن الوجود فهذا اتمام الكلام فى هذه المسألة و يجب أن يعلم أنه لا يمكن أن يحصل فى هذه المسألة قول وراء