اللهم الا أن تكون ذاته ممنوة فى الوجود بمقارنة أمور مانعة من ذلك من مادة أو شي‌ء آخر ان كان فان كانت حقيقته مسلمة لم يمتنع عليها مقارنة الصور العقلية لها امكان ذلك لها بالامكان و فى ضمن ذلك امكان عقله لذاته)

التفسير المقصود من هذا الفصل بيان ان كل مجرد فانه يمكن أن يكون عاقلا و برهانه أن من لا يمتنع عليه أن يعقل غيره لم يمتنع عليه أن يعقل ذاته لكنه لا يمتنع عليه أن يعقل غيره فوجب أن لا يمتنع عليه أن يعقل ذاته بيان الشرطية أن كل من يعقل شيأ فانه يمكنه أن يعقل من نفسه أنه عقل ذلك الشي‌ء و كل من أمكنه ذلك أمكنه أن يعقل ذاته ينتج فكل من عقل شيأ فانه يمكنه أن يعقل ذاته أما الصغرى فبديهية و أما الكبرى فلان علم الشي‌ء بكونه عالما بشي‌ء اذا لم يكن ممتنعا لم يلزم من فرض وجوده محال فلنفرض حاصلا و المعنى بقولنا انه علم كونه عالما بشي‌ء انه علم أن ذاته موصوفة بانها عالمة بشي‌ء و كل من علم اتصاف شي‌ء لشي‌ء فلا بد و أن يكون عالما بالموصوف و الصفة معا لان التصديق مسبوق بالتصور فاذن كل من علم كونه عالما بشي‌ء يجب أن يكون عالما بذاته فاذن كل من لا يمتنع أن يعلم كونه عالما بشي‌ء وجب ان لا يمتنع كونه عالما بذاته فقد ظهر صدق الشرطية و أما بيان صدق المقدم هو ان كل مجرد فانه لا يمتنع عليه ان يعقل غيره فلان كل ماهية مجردة يصح أن تكون معقولة و كل ما صح أن يكون معقولة وحده صح أن يكون معقولا مع غيره و كل ما صح أن يعقل مع غيره صح أن يقارن ماهيته ماهية غيره بناء على أن تعقل الأشياء يستدعى حصول ماهياتها فى العاقل فاذا كل ماهية مجردة فانه لا يمتنع ان يقارنها ماهية أخرى فتكون تلك الماهية بحيث يصح أن يقارنها ماهية أخرى اما أن يتوقف على حصولها فى الجوهر العاقل أولا يتوقف و الأول محال لان حصولها فى ذلك الجوهر عبارة عن مقارنتها فلو توقفت صحة مقارنتها لغيرها على حلولها فى ذلك الجوهر مع أن ذلك الحلول هو نفس المقارنة لكانت صحة المقارنة موقوفة على وجود المقارنة و هو محال لان وجود الشي‌ء متأخر عن صحة وجوده لا ان صحة وجوده متأخر عن وجوده فثبت أن صحة مقارنة غير تلك الماهية المجردة تلك الماهية لمجردة لا يتوقف على انطباع تلك الماهية المجرد فى ذلك الجوهر العاقل فاذن تلك الماهية المجردة سواء وجدت فى العقل أو فى الخارج فانه يصح أن يقارنها غيرها و لا معنى للعقل الا مقارنة ماهية مجردة لماهية مجردة فاذا ثبت ان كل ماهية مجردة موجودة فى الخارج فانه يمكن أن يقارنها سائر الماهيات المجردة ثبت أن كل مجرد فانه يمكن أن يعقل غيره هذا تمام هذه الحجة و لقائل أن يقول أما قولكم أن كل من يعقل من نفسه أنه يعقل غيره فانه يجب أن يعقل نفسه فهذا و ان كان صحيحا مقطوعا به لكنه لا يستمر أصولكم لانا نحمل الانسان الكلى على زيد و عمرو فانه يمكننا أن نحكم بان زيدا انسان و ليس بفرس مع أنه ليس هاهنا شي‌ء واحد يكون مدركا للانسان الكلى و الانسان الجزئى الشخصى لان المدرك للكليات هو النفس و المدرك للجزئيات هو القوى الجسمانية فههنا لم يكن الحاكم على الشيئين عالما بهما و اذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يحكم الانسان على نفسه بكونه عالما بالغير و ان لم يكن عالما بنفسه ثم لئن تجاوزنا عن هذا المقام فلم قلتم ان كل مجرد يمكنه ان يعقل غيره اما قوله ان كل ماهية مجردة فانها يصح ان تكون معقولة فنقول ليست هذه المقدمة من المقدمات الاولية فلا بدّ من تصحيحها بالبرهان و هم لم يفعلوا ذلك و كيف لا تقول ذلك و حقيقة البارى تعالى غير معقولة للبشر و كذلك حقائق المفارقات و حقائق القوى البسيطة الفعالة و المنفعلة غير معقولة لنا بل المعقول لنا من هذه الامور لوازمها السلبية أو الاضافية و اذا كان اعتمادنا فى صحة أن يقارن الماهية المجردة ماهية أخرى على انا نعقلها مع ماهية أخرى فمتى ثبت انا لم نعقل حقائق المفارقات لم يمكنا ان نجزم بانه يصح أن يقارنها غيرها فان قيل انه يمكننا أن نقيم الدلالة على انا نعقل حقيقة الاله تعالى و حينئذ يستمر هذا البرهان فيه بيانه أن نقول ان قول الموجود عليه سبحانه و تعالى و على الممكنات ليس بالاشتراك اللفظى بل بالاشتراك المعنوى على معنى أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة فى الموضعين و لا شك أن حقيقة الوجود متصورة تصورا أوليا فان كل أحد يعلم بالضرورة كونه موجودا و الوجود جزء من وجوده فالوجود الذي هو جزء من الامر المعلوم بالضرورة يجب أن يكون معلوما بالضرورة و اذا كان وجود البارى تعالى مساو

بالوجود الممكنات معلوما و ماهية وجود الممكنات معلومة