مقوّمات ماهيّت نيست.) زيرا در اينجا (كه مى‌خواهيم فصل را تعريف كنيم) براى آن (يعنى براى ذكر تمام مقوّمات ماهيت در پاسخ أىّ) فايده‌اى قابل تصوّر نيست‌ [١].

مولى عبد اللّه يزدى در توضيح كلام خواجه نصير الدين، پس از نقل اشكال فخر رازى و پاسخ صاحب «محاكمات»، مى‌گويد:

«و محقّق طوسى را در اين مورد مسلكى است دقيق‌تر و استوارتر، و آن اين است كه بنابر قاعده:

«ما لا جنس له لا فصل له»، ما از فصل چيزى سؤال نمى‌كنيم مگر پس از آنكه مى‌دانيم آن چيز را جنسى است. و چون آن چيز را از نظر جنسش شناختيم، از امرى سؤال مى‌كنيم كه آن چيز را از مشاركات در آن جنس ممتاز سازد. پس مى‌گوئيم: «الإنسان أىّ شئ هو فى ذاته؟» و در اينجا جواب منحصر به «ناطق» است لا غير. پس كلمه «شئ» در تعريف فصل كنايه از جنس معلومى است كه سؤال از مميّز نوع از مشاركات در آن جنس شده است. و در اين صورت اشكال كاملا رفع مى‌گردد.» [٢]

تعريف ابن سينا از «حدّ» جامع همه افراد نيست‌

ابن سينا در فصل هفتم از نهج دوّم در تعريف فصل گفته است:

«حدّ گفتارى است كه بر ماهيّت چيزى دلالت دارد، و بدون ترديد شامل همه ذاتيّات آن چيز مى‌شود، و به ناچار حدّ مركّب از جنس و فصل آن ماهيّت مى‌باشد.» [٣]

فخر رازى بر جامعيّت اين تعريف دو اشكال وارد كرده است، به ترتيب متعرّض بيان آنها و پاسخ خواجه مى‌شويم:

اشكال اوّل او اين است كه اين تعريف جامع افراد نيست، زيرا حدّ بر دو قسم است: تامّ و ناقص، و اين‌

[١] - عبارت خواجه نصير الدين طوسى اين است: «إنّ السّؤال بأىّ قد يطلب به التمييز العامّ عن جميع الأشياء، و ذلك إذا أضيف إلى «شى‌ء» أو ما يجرى مجراه، فيقال: أىّ شئ هو؟ و قد يطلب به التمييز الخاصّ عن بعضها ممّا هو دون الشّئ المطلق، و ذلك إذا أضيف إلى شئ أخصّ منه، كما يقال: أىّ حيوان هو؟. و غرض الشّيخ فى التلفظ بالوجود و الشّئ هيهنا تعميم الأشياء الّتى يطلب التمييز عنها من غير ملاحظه كون الوجود و الشيئيّة عارضين للماهيّات على ما فهم الفاضل الشّارح، فإنّه لا فائدة لذلك هيهنا.» (شرح اشارات؛ ج ١، ص ٨- ٨٧)

[٢] - مولى عبد اللّه يزدى؛ «حاشيه بر تهذيب المنطق تفتازانى»؛ ص ٥١.

[٣] - عبارت ابن سينا اين است: «الحدّ قول دالّ على ماهيّة الشّئ، و لا شكّ فى أنّه يكون مشتملا على مقوّماته أجمع، و يكون لا محالة مركّبا من جنسه و فصله ...» (همين كتاب؛ ص ١٠٦)