امّا اينكه بعضى از كيفيّات اجسام عنصرى (مثل صعوبت قبول اشكال مختلف) به عدم صور نوعيّه نسبت داده شود صحيح نيست، زيرا اعراض مذكور عدمى نيستند تا از اعدام صادر شوند.

امّا اينكه علّت اختلاف كيفيّات اعراض باشند، نه صور جوهرى، صحيح نيست زيرا آن مباديى كه علّت كيفيّات‌اند سبب تحصّل و تنوّع اجسام هم مى‌باشند. اجسام جوهرند و ممكن نيست اعراض سبب تنوّع اجسام باشند، پس مبادى آثار اجسام بايد صورت باشند نه اعراض‌ [١].

استدلال بر نفى صورت نوعيّه‌

فخر رازى پس از آن كه دليل اثبات صورت نوعيّه را مورد تشكيك قرارداد پا را از اين حدّ فراتر گذاشته و بر نفى آن دو دليل اقامه مى‌كند [٢]:

دليل اوّل: صورت نوعيّه كه حالّ در جسم است در وجود خود محتاج به صورت جسميّه است.

حال اگر صورت جسميّه بخواهد در وجود خود معلول صورت نوعيّه باشد دور پيش مى‌آيد. و اگر صورت جسميّه معلول آن نباشد پس صورت نوعيّه چون مقوّم صورت جسميّه نيست صورت نخواهد بود.

دليل دوّم: چون صورت نوعيّه به اعتقاد شما مبدأ تمام اعراض و كيفيّات جسم از قبيل: كيف، أين، مقدار، شكل و غيره مى‌باشد، و چون اين اعراض مختلف و غير مترتّبند و بعضى به واسطه بعضى ديگر به وجود نمى‌آيند، بلكه همه مستقيما بايد معلول صورت نوعيّه باشند، بنابر اين لازمه قول به صور نوعيّه اعتقاد به صدور كثير از واحد است كه آن را محال مى‌دانيد. امّا اگر گفته شود براى هر عرض و كيفيّتى صورت نوعيّه خاصّى هست، لازمه‌اش اعتقاد به وجود صور كثير در مادّه واحد است كه محال مى‌باشد.

خواجه در «شرح اشارات» از اين دو دليل فخر رازى پاسخ مى‌دهد:

اوّلا؛ شرط صورت بودن صورت نوعيّه اين نيست كه مقوّم صورت جسميّه باشد، بلكه شرط صورت بودن آن اين است كه مقوّم هيولا باشد. و چنين هم هست و هيچ دورى هم لازم نمى‌آيد.

ثانيا؛ صدور كثير از واحد با انضمام امور ديگر به آن و در شرائط مختلف ممكن است. اين صور به حسب ذات خود مقتضى تأثيرگذارى در غيراند، و به حسب مادّه مقتضى تأثّر از غير مى‌باشند، به شرط

[١] - ر. ك: «شرح اشارات»؛ خواجه نصير الدين طوسى؛ ج ٢؛ ص ١٠٨.

[٢] - ر. ك: همين كتاب؛ ص ٩- ٧٨.