معناى عدمى است و براى خودش ثابت نيست. و وقتى براى خودش ثابت نيست محال است كه براى غير خود ثابت باشد. بنابراين حكم ايجابى در قضيّه معدوله غير ممكن بوده و قضيّه معدوله موجبه نيست. امّا اگر بگوئيد: حمل و وضع از امور ذهنى هستند كه تا عقل براى آنها وجودى فرض نكند نمى‌تواند در آنها دخل و تصرّف كرده و آنها را محمول يا موضوع قرار دهد و محمولات قضاياى معدوله اگر چه تحقّق خارجى ندارند ولى تحقّق ذهنى دارند و همين كافى است، در پاسخ مى‌گوئيم: اگر رواست عقل براى اين معدومات وجودى فرض كند تا آنها را محمول قرار دهد پس چرا روا نباشد كه براى آنها وجودى فرض كرده و آنها را موضوع قرار دهد؟ و البتّه در اين صورت آن سخن ديگر شما كه مى‌گوئيد: حكم ايجابى بر معدومات جايز نيست، نقض مى‌گردد.

أمّا مطلب دوّم كه مى‌گوئيد: قضيّه سالبه بر خلاف قضيّه موجبه بدون وجود موضوع هم صادق است؛ به اين دليل نادرست است كه سلب مطلق نه قابل تعقّل است و نه قابل تصوّر، بلكه تا سلب به محمولى از موضوعى اختصاص پيدا نكند مقيّد نمى‌شود، و تا مخصّص و مقيّد نشود قابل تعقّل نخواهد بود.

بنابراين لازم مى‌آيد كه براى موضوع تقيّد و تخصّصى بوده باشد، و هر امر مقيّد و مخصّصى موجود است، پس موضوع قضيّه سالبه هم موجود است‌ [١].

خواجه نصير الدّين طوسى چون اشكالات فخر رازى را بر پايه‌هاى علمى صحيح و متقن استوار نمى‌بيند آنها را فاقد ارزش پاسخگوئى، و اشتغال به آنها را موجب اطاله كلام بى‌حاصل دانسته است، و بنابراين متعرّض آنها نشده است‌ [٢]. امّا قطب الدّين رازى صاحب «محاكمات» از اشكال اوّل فخر رازى پاسخ مى‌دهد: اگر مقصود شما از ثبوت محمول براى موضوع، آن است كه محمول براى موضوع موجود باشد، اين قابل قبول نيست. امّا اگر مراد شما از ثبوت محمول براى موضوع، صدق محمول بر موضوع باشد اين حقيقت را مى‌پذيريم ولى لازمه صدق چيزى بر چيزى، وجود آن چيز نيست. چنانكه اعدام بر موجودات، و موجودات بر اعدام حمل مى‌شوند و بر يكديگر صادق‌اند و مثلا مى‌گوئيم: «زيد هو غير بصير» و «غير البصير هو زيد.» و در پاسخ از اشكال دوّم او مى‌گويد: سخن در وجود تفصيلى است و نه وجود اجمالى، و قضيّه سالبه مستدعى چنين وجودى نيست‌ [٣].

[١] - «همين كتاب»؛ ص ٩- ١٥٨.

[٢] - ر. ك: خواجه نصير الدين طوسى؛ «شرح اشارات»، ١/ ١٣٠.

[٣] - قطب الدين رازى؛ «محاكمات» در حاشيه شرح اشارات خواجه طوسى؛ ج ١؛ ص ١٣١- ١٣٠.