و بالاخره فاضل شارح در پايان به بيان پاسخ ديگرى كه آن را روشن‌تر مى‌داند مى‌پردازد و آن اينكه وقتى در كبراى استدلال مى‌گوئيم: حيوان جنس است، اين كبرا قضيّه مهمله بوده و چون قضيّه مهمله در حكم قضيّه جزئيّه است پس دليل ما نتيجه‌دار نيست. امّا اگر بگوئيم مهمله نيست و مقصود آن است كه:

هر حيوانى جنس است، اين قضيّه كاذب مى‌باشد زيرا هر شخصى و فردى از حيوانات جنس نيست‌ [١].

امّا خواجه نصير الدّين طوسى همان پاسخى را كه فاضل شارح با شكّ و ترديد متعرّض آن شد پس از تصحيح و تكميل پاسخ اشكال مى‌داند. او مى‌گويد: اين گفتار صحيح است كه حيوانى كه جنس بر آن حمل مى‌شود غير از حيوانى است كه بر انسان حمل مى‌شود، ولى وجه مغايرت آنها اين نيست كه يكى از آنها ماهيّت «بشرط لا شئ» و ديگرى ماهيّت «لا بشرط شئ» است؛ بلكه هر دوى آنها «لا بشرط شئ» اند با اين تفاوت كه در يكى از آنها چيزى اخذ شده است، البتّه بدون آنكه شرط تحصّل مفهوم آن باشد، ولى در ديگرى هيچ چيزى مأخوذ نيست، اگر چه مى‌تواند مأخوذ هم باشد. به عبارت ديگر حيوان محمول بر انسان نه عامّ است و نه خاصّ، و به همين سبب همانگونه كه بر انسان حمل مى‌شود بر زيد هم محمول است.

ولى آن حيوانى كه جنس بر آن حمل شده است از آن جهت كه جنس است عامّ بوده و از دو معنى فراهم آمده است: همان معناى اوّل، به اضافه معناى عموم كه بر آن عارض است، و به اين سبب بر مفاهيم خاصّى كه در تحت او هستند حمل نمى‌شود.» [٢]

بنابراين حاصل مطلب اين شد كه سبب عدم انتاج دليل فوق آن است كه حدّ وسط در دو مقدّمه به يك معنى تكرار نشده است، حيوانى كه در مقدّمه اوّل بر انسان حمل مى‌شود «حيوان من حيث هو» است بدون آنكه قيد عموم يا خصوص در آن مأخوذ باشد. أمّا حيوانى كه در مقدّمه دوّم جنس بر آن حمل مى‌شود حيوان به شرط عموم است.

آنچه گفتيم مهمترين نقدهائى بود كه امام فخر رازى بر بخش منطق كتاب «اشارات» وارد كرد و خواجه نصير الدّين طوسى از آنها پاسخ داد، امّا براى پرهيز از اطاله كلام از بيان موارد جزئى يا مواردى كه اين دو شارح فاضل در تفسير عبارات متن با هم اختلاف كرده‌اند صرف نظر كرده و مقدّمه را با معرّفى نسخه‌هاى «شرح اشارات» و روش تصحيح كتاب به پايان مى‌بريم:

[١] - «همين كتاب»؛ ص ٢٨٨.

[٢] - خواجه طوسى؛ «شرح اشارات»؛ ج ١، ص ٢٣٨.