شرح الإشارات و التنبيهات - الرازي، فخر الدين - الصفحة ٢٣ - تعريف ابن سينا از «حدّ» جامع همه افراد نيست
تركيب عدد از آحاد و جسم از هيولى و صورت، و يا مركّب از اجزاء ناهمانند و غير متشابه است مثل:
سياهى و غير سياهى در ابلق، و يا مركّب از حالّ و محلّ است مثل جسم و سياهى در سياه، و يا مركّب از شئ و مضافش مانند اضافه مرد به پدرى در پدر، و اقسام ديگرى كه شرح آنها به طول مىانجامد. و آشكار است كه هر مركّب خارجى مركّب عقلى هم هست، ولى مركّب عقلى لازم نيست كه مركّب خارجى هم باشد، بلكه آنچه در عقل مركّب است مىتواند در خارج بسيط و بىجزء باشد.
آشكارا پيداست كه هر يك از اين اقسام تعريف خاصّى دارد. بسائط داراى حدّ تامى كه مركّب از جنس و فصل باشد نخواهند بود، و هر چه در تعريف آنها بيايد از قبيل رسوم است. امّا مركّبات عقلى كه داراى ماهيّات عقلى هستند با حدّ تام قابل تعريفاند. امّا ساير مركّبات اگر بسائط آنها داراى حدّ هستند، حدّ آنها از حدود بسائط آنها فراهم مىآيد و إلّا از رسوم آنها. و كلام شيخ الرئيس: «حدّ سخنى است كه بر ماهيّت چيزى دلالت كند» حكايت از آن دارد كه مقصود او از حدّ در كتاب اشارات، حدّ ماهيّتهاى مركّب عقلى است. و به همين سبب گفته است كه: «حدّ به ناچار از جنس و فصل مركّب مىباشد» و اگر به همين مطلب توجّه شود جاى اين تشكيك باقى نمىماند كه: لازم نيست هر حدّى مركب از جنس و فصل باشد [١].
پس خلاصه مطلب اين كه اگر ابن سينا در تعريف حدّ كلمه تامّ را به آن مىافزود اعتراضات فخر رازى بر آن وارد نبود، اگر چه قرائن حكايت از آن دارد كه مقصود او «حدّ تام» بوده است، چرا كه
[١] - عبارت خواجه طوسى اين است:
«و اعلم انّ الشّئ الّذى يراد تعريفه يكون إمّا بسيطا و إمّا مركّبا، و التركيب إمّا أن يكون فى العقل فقط، و إمّا أن يكون فى العقل و خارجه، و العقلىّ المحض هو التركيب من الجنس و الفصل، و يختصّ بأن يكون كلّ واحد من المركّب و أجزائه مقولا بالمواطاة على الباقية، و التركيب الخارجىّ قد يكون من أشياء ملتئمه شيئا واحدا كالآحاد فى العدد، و كالهيولى و الصورة للجسم، أو غير ملتئمة شيئا واحدا كالسّواد و غيره فى بلقة، أو من شئ و ما يحلّ فيه كالجسم و السّواد فى الأسود، أو فى شئ و إضافته الى غيره كالرّجل و الأبوّة فى الأب، و قد يكون على أنحاء غير ذلك ممّا يطول ذكرها، و كلّ مركّب خارج العقل مركّب فى العقل، و لا ينعكس، و لكلّ قسم من هذه الأقسام تعريف يخصّه. و أمّا البسائط فلا يعرّف بالحدود بل بالرّسوم و ما يجرى مجراها، و أمّا المركّبات العقليّة فهى الّتى تحدّ بالحدود التّامّة المذكورة و هى ذوات المهيّات على الاصطلاح المذكور قبل، و أمّا المركّبات الباقية فحدودها مؤلّفة من حدود بسائطها إن كانت ذوات حدود، و إلّا فمن رسومها، فقول الشّيخ: «الحدّ قول دالّ على مهيّة الشّئ» يدلّ على تخصيص الحدّ بذوات الماهيّات الّتى هى المركّبات العقليّة، فلذلك قال: و يكون يعنى الحدّ لا محاله مركّبا من جنسه و فصله. و إذا ثبت هذا فقد سقط الشكّ الّذى يورد عليه و هو قولهم ليس كلّ حدّ مركّبا من جنس و فصل.» ( «شرح اشارات»؛ ج ١، ص ٩٧)