احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٧٥ - ٥- رضايت طرفين؛ مبناى دادوستد
رضايت طرفين وجود اراده و عزمى جدّى در نزد دو طرف براى برقرارى قرارداد مىباشد كه با پايبندى به الزامات قرارداد مورد نظرشان صورت مىپذيرد، از همين رو اگر خواست و اراده يكى از دو طرف به دليلى كامل نباشد نمىتوان از تراضى و يا برقرارى عقد سخن به ميان آورد. (اين امر همچون وقتى است كه مردى زنى بىاعتقاد به متعه را به ازدواج موقّت خود درآورد. در واقع چنين زنى به پيامدهاى قرارداد ازدواج موقّت پايبند نخواهد بود. از همين رو انعقاد چنين قرارداد ازدواجى بخاطر فراهم نيامدن ارادهاى بى چون و چرا در نزد دو طرف براى انعقاد عقد متعه خالى از اشكال نمىباشد.)
٢- همسويى ارادهها نزد دو طرف ديگر پايه تراضى (رضايت دو طرف) را تشكيل مىدهد، چه در صورت عدم وجود اين همسويى، قرارداد ماهيّت خود را از دست خواهد داد. (به عنوان نمونه اگر خريدار ملكى تجارى را خريدارى مىكند ولى فروشنده منزل مسكونى را مىفروشد، قرارداد بدليل عدم همسويى اراده دوطرف واقع نخواهد شد.)
٣- انگيزه و نيّت دو طرف نيز از عناصر سازنده همسويى ارادههاست.
چه تنها همسويى اراده دوطرف درستى قرارداد را بسنده نيست، بلكه مىبايست ارادهها از مبنايى صحيح نيز برخوردار باشند. چه، اگر رضايت طرفين ويا رضايت يكى از دو طرف بر انگيزهاى تباه مبتنى باشد، بگونهاى كه فقدان آن انگيزه، موجب عدم رضايت شود (بدين معنى كه اراده در اصل فاسد باشد)، قرارداد نيز تباه و باطل خواهد شد. (به عنوان نمونه اگر كسى بخواهد وسيله نقليّه خود را براى حمل مشروبات الكلى