اصل در تمام قراردادها تراضى (يا رضايت طرفين) و پايبندى به اركان سه‌گانه آن مى‌باشد. از همين رو در صورت عدم ايجاد يك تراضى كامل به دلايلى چون ناقص بودن اراده و يا وجود خللى در همسويى اراده‌ها و يا تباهى و فساد انگيزه و نيّت، قرارداد در برخى حالات فاسد، و در پاره‌اى ديگر متزلزل خواهد شد. (بدين معنى كه احتمال فسخ آن خواهد رفت.) در اينجا به نمونه‌هايى چند از ا ين قاعده فراگير اشاره مى‌كنيم:

١- تنها وجود تمايل در ايجاد يك قرارداد، بدون وجود خواست و اراده‌اى مستحكم، براى ايجاد رضايت طرفينى كفايت نمى‌كند. بنابراين اگر كسى براى ايجاد قرارداد معيّنى (همچون خريدارى يك كالا) تنها از خود تمايل نشان دهد، و اين رغبت او به يك تصميم قطعى منجر نشود، نمى‌توان آن را قرارداد خواند. (به عنوان نمونه: اگر مردى نسبت به ازدواج با زنى تمايل نشان دهد و با وى ويا خانواده‌اش دراين باره صحبت كند، نمى‌توان اين امر را عقد و يا قرارداد نكاح خواند، مگر اينكه دوطرف، آن را اراده كنند و آن را از رهگذر جارى ساختن صيغه شرعى نكاح آشكار نمايند، چه تنها دراين صورت است كه اراده كامل و تراضى واقع خواهد شد، و يا به عنوان نمونه اگر فردى از رهگذر خواندن آگهيهاى روزنامه از فروش كالايى با خبر شود و براى پرسش درباره‌