طلب اقاله كرده و فروشنده اقاله كند و معامله فسخ شود و بها به مشترى مسترد و كالا به فروشنده تحويل داده شود و سپس يكى از آنها و يا هر دو از اقاله و فسخ پشيمان شوند، بازگشت به قرارداد قبلى كه با اقاله فسخ شد ممكن نيست، بلكه بر حسب شرايط مورد قبول هر دوطرف، آنها مى‌توانند با قرارداد جديدى معامله را منعقد كنند و اين امر در تمام قراردادها جارى است.

٩- همچنانكه اقاله بر تمام آنچه مورد معامله واقع شده صحيح است، در بعضى قسمتهاى مورد قرارداد نيز درست مى‌باشد. بنابر اين اگر دو نفر معامله معيّنى مانند خريد صدتن برنج انجام دهند سپس يكى از آنها خواستار اقاله در قسمتى از كالاى مورد معامله (فسخ قرارداد در مورد ٤٠ تن و باقى بودن ٦٠ تن ديگر) شود، اگر طرف ديگر راضى باشد اقاله صحيح است و بهاى كالا بر آن تقسيم مى‌شود و فقط آنچه مورد اقاله بوده به او پس داده مى‌شود (يعنى ٤٠% از بهاى كالا).

١٠- مدّت زمان محدودى براى فاصله بين انعقاد قرارداد و اقاله معيّن نشده است، بنابراين اگر اقاله چند دقيقه بعداز قرارداد واقع شود، و يا اينكه بعداز زمان طولانى مانند روزها، هفته‌ها، و يا ماهها اتّفاق افتد، اقاله صحيح است.