احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٩٩
نيست بلكه به اعتبار اينكه اقاله يكى از لوازم اخلاق نيكو در معاملات است، همانگونه كه در روايات آمده، مستحبّ مؤكّد است.
٥- واژه و صيغهاى مخصوص براى اقاله نيست و با هر لفظى و حتّى عملى كه اين مفهوم را برساند واقع مىشود چنانكه اگر مشترى كالا را به فروشنده به عنوان پشيمانى و خواست اقاله پس دهد و فروشنده راضى باشد، و با پس دادن بهاى كالا رضايت خود را نشان دهد، اقاله واقع مىشود.
٦- واجب است كه اقاله بدون كم و كاست در محدوده چيزى باشد كه قرارداد بر آن منعقد شده است، بنابراين اگر شخصى خانهاى را ماهيانه به صد دينار اجاره كند و پيشاز استفاده پشيمان شود و طرف ديگر راضى شود، بايد اين پول را بدون كم و كاست پس بدهد. همچنانكه اگر اجاره دهنده پشيمان شده و خواستار اقاله باشد و مستأجر راضى شود، بايد آنچه را كه اجاره كرده همانطور كه بوده پس دهد و البتّه بهاى اجاره را بدون زيادى پس گيرد.
٧- اگر اقاله متضمّن زيادى يا نقصى در يكى از عوضين (بها يا كالا) باشد، باطل بوده و قرارداد بدون تغيير باقى است و هر كدام از دو طرف قرارداد، مالك چيزى مىباشد كه به واسطه قرارداد به مالكيّت او در آمده است.
٨- اگر اقاله با تمام شروطش اجرا شود، بازگشت مجدّدى به قرارداد قبلى نيست، چرا كه همه چيز در بين دوطرف به پايان رسيده است، بنابراين اگر كسى و سيله نقليّهاى را بخرد سپس پشيمان شده واز فروشنده