پرسيدم كه پيراهنى را مى‌خرد و هيچ شرطى نمى‌كند، و بعد، آن را نمى‌پسندد و به فروشنده پس مى‌دهد، امّا او قبول نمى‌كند مگر اينكه مقدارى از بها را كم كند (آيا اين كار صحيح است؟). امام عليه السلام فرمودند:

«لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد» [١].

«درست نيست كه مقدارى از بها را بگيرد. امّا اگر اين حكم را ندانست و پول را گرفت و سپس آن جنس را با بهايى بيشتر به شخص ديگر فروخت، بايد بهاى زيادى را به صاحب اوّل (يعنى همان مشترى كه جنس را پس داد) بازگرداند.»

احكام:

١- اقاله چيست‌ [٢]؟ اقاله يعنى فسخ قرارداد توسّط يكى از طرفين معامله و موافقت طرف ديگر بدون اينكه، سببى آن دو، يا يكى را (چنانكه در خيارات آمد) ملزم به فسخ قرارداد كند.

٢- ممكن است كه اقاله دو طرفه باشد (تقايل)؛ مانند اينكه هر دوطرف به هر دليلى در فسخ قرارداد اتّفاق نظر داشته باشند.

٣- اقاله يا تقايل در تمام قراردادها به جز نكاح جارى است.

٤- بر شخص ديگر، قبول خواسته فرد پشيمان و اقاله او واجب‌

[١] - وسايل الشّيعة، ابواب احكام العقود، ص ٣٩٢، باب ١٧، ح ١.

[٢] - اقاله در زبان عربى يعنى فسخ قرارداد، و أقالَ العقدَ يعنى قرارداد را فسخ كرد و استقاله العقد: يعنى‌ازطرف مقابل خواست تا قرارداد را فسخ كند. و تقايل الرجلان العقد: يعنى دو نفر بعداز انعقاد قرارداد با رضايت آن را فسخ كردند.