مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٣٧٢ - ٥- سازههاى جامعه

تناسب داشته باشد، چنانكه بايد بادرجه آزادى‌اى كه نظام مى‌تواند بديشان دهد ونيز بادين اهالى آن واحساسات وتوانگرى وشمار جمعيت وبازرگانى وسرشت وشيوه‌هاى ايشان تناسب داشته باشد» [١].

او اين سخن را دركتاب قطور خود بتفصيل آورده است واز پژوهشهاى مفصّل خود در تاريخ كه گاهى به هدف رسيده وزمانى ناكام گشته بهره برده است.

مونتسكيو براى شناخت مهمترين ارزشها معيارى را برمى‌گزيند كه در قانون كيفرى جلوه مى‌يابد، چه، اهميت ارزشها در ميان ملل معمولًا هنگام مقرّر كردن كيفرها، رخ مى‌نمايد، پس هرچه ارزش عظيمتر باشد ونياز بدان بيشتر، كيفرِ ناديده گرفتن آن سخت‌تر خواهد بود [٢].

بدين ترتيب‌او بررسى طبيعت‌جامعه، وطبيعت دولت موجود درآن، وسازه‌هاى فرهنگى، محيطى و تاريخى كه حيات آن را رنگ مى‌آميزد ضرورى مى‌داند.

او معتقد است: قوانين- در گسترده‌ترين مفاهيم آن- (يعنى آنچه حقوق طبيعى را نيز در برمى‌گيرد) همان پيوندهاى ضرورى برگرفته از طبيعت پديده‌هاست‌ [٣].

باور او چنين است كه هماهنگترين دولتها باطبيعت، دولتى است كه بيش از هر دولت ديگر باوضعيت ملّتى كه اين دولت به خاطر آن برپا شده هماهنگى دارد [٤]. او مى‌افزايد: بايد اين قوانين باچگونگى طبيعت سرزمين تناسب داشته باشد، با اينكه اين سرزمين سرد، ياگرم ويامعتدل باشد، نيز بايد با طبيعت، جايگاه وگسترش آن سرزمين وچگونگى زندگى ملّتها، ياكشاورزان، ياصيّادان ويا چوپانان تناسب داشته باشد، چنانكه بايد بادرجه آزادى‌اى كه نظام مى‌تواند بديشان دهد، نيز بادين اهالى آن، احساسات، توانگرى، شمار جمعيت، بازرگانى، سرشت‌