مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٣٦٦ - ٣- بررسى ارزشهاى متغيّر

عقب ماندگى وبدبختيهاى آن به سر مى‌برَد با جامعه‌اى كه به اوج تمدّن رسيده وخورشيد آن روبه‌افول گذاشته است ويابا جامعه جوانى كه همچنان به سوى رسيدن به قلّه تمدّن، ره‌مى‌پويد برابر نيست. براى مثال آيا جامعه بنگلادش با جامعه انگلستان ويا جامعه ژاپن برابر است؟ طبيعتاً خير. اولويتهاى هر جامعه‌اى متناسب با وضع تمدّنى آن مشخّص مى‌شود و قانون بايد براى محقّق كردن‌اين اولويتها وضع شود، همچنين راهبردهاى كلّى اين جامعه بايد در محدوده اين چارچوب، شكل گيرد.

پژوهشگران بايد به اين پرسشها پاسخ دهند: آياما بايك چالش تمدّنى روبرو هستيم؟ اين چالش از كجا مى‌آيد؟ ودرچه سطحى قرار دارد؟ وچگونه بايد پاسخ بدان طراحى شود؟ وتواناييهاى ما براى رويارويى با آن چقدر است؟

براى مثال آمريكا پس از جنگ جهانى دوم بااروپا به چالش برخاست وآلمان، امروز بااروپا به چالش برخاسته است، چنانكه اقتصاد آلمان وژاپن بااقتصاد آمريكا رقابت مى‌كند وچين- به سهم خود- چالشى بزرگ در آسياست، و دولت يهود باكشورهاى عربى به چالش برخاسته است وبه همين ترتيب ...

گاهى آثار چالشها مستقيماً بر قانونگذارى، آشكار نمى‌شود، ليكن به گونه‌اى غير مستقيم از لابلاى تأثير آن بر وضع كلّى جامعه، اثر مى‌نهد. و از آنجا كه درونمايه حقوق، همان ارزشهاى جامعه ونيازهاى آن است لذا چالشها گاهى بخشى از ارزشها را شكل مى‌دهد چنانكه مهمترين نيازهاى آن را مى‌نماياند.

براى مثال هنگامى كه دفاع از جامعه مقتضى بسيج همه نيروهاست، وضع نمودن قانونى كه تعداد بيشترى از عملكردهاى مردم را محدود مى‌كند، امرى معقول به نظر مى‌رسد، چنانكه هرگاه توسعه اقتصادى، ضرورتى تمدّنى گردد كه بدون آن جامعه به پرتگاه عقب ماندگى فرو مى‌افتد، وضع قوانين قاطع اقتصادى، مشروع وحتّى ضرورى مى‌گردد.

و نيز ارزشهاى يك جامعه به چالش كشيده شده، با ديگر جوامع، در پلكان اولويتها متفاوت است، زيرا كه ارزش فداكارى، دلاورى، فرمانبرى ونظاير آن‌