مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٣٢٤ - نقد نظريه اصالت فرد

به تباهى كشد و يا زيانى سترگ را به طرفهاى ديگر وارد آورد، براى مثال اگر شخصى با ديگرى قرارداد بندد كه در ازاى قطع شدن دست او مبلغى را به او بپردازد، دراين هنگام تنها آن فرد زيان نمى‌بيند، بلكه همسر، فرزندان، خانواده او و چه‌بسا ديگران نيز از اين فرآيند زيان مى‌بينند. آيا او چنين حقّى را دارد؟

هرگز.

از اين رو در تاريخ حتّى يك قرارداد را نمى‌بينيم كه جامعه در آن دخالت نكرده باشد و آن گونه كه باتيفول مى‌گويد: قوانين امر كننده (الزام آور) هميشه حتّى در زمان اندك بودن آن، حضور داشته‌اند و طرفهاى قرارداد نمى‌توانسته‌اند با آن مخالفت كنند، چنانكه تلاش افراد آزادى خواه در تبديل آن به حمايت از آزادى (آزادى طرفهاى قرارداد در به دست آوردن آنچه مورد خواست آنهاست) دربردارنده ابهام و اشتباه بوده است. [١]

زندگى اجتماعى، در طول زمان تا آنجا تحوّل يافته، كه موجب شده است انسان به هيچ حركت كوچك و يا بزرگى نپردازد، مگر آنكه براى جامعه بيش از يك حق در آن تداخل داشته باشد، و آن گونه كه دكتر كاتوزيان مى‌گويد:

«تقسيم كارهاى عمومى و نيازمندى‌هاى اعضاى اجتماع به يكديگر، چنان سرنوشت انسانها را مربوط بهم ساخته است كه ناگزير بايد، در عرض حيات فردى، حيات جمعى ديگرى براى آنها شناخت و اعتراف كرد كه اين زندگى مشترك نيازمندى‌ها و مقتضيات خاصّى دارد كه آزادى فردى هميشه آن را تأمين نمى‌كند. [٢]»

سوّم- زيرساز ديدگاه اصالت فرد از نظر فلسفى اراده آزاد انسان و ارزش والاى آن است، ليكن چنين نيست، چه، عدالت، ارزش ديگرى است كه نمى‌توان آن را ناديده گرفت، و هرگاه آزادى و عدالت با يكديگر تعارض يافتند بر ماست كه آن دو را با يكديگر جمع كنيم و بدون ترديد، عدالت تنها از راه آزادى تأمين نمى‌شود، بلكه نيازمند قوانين خاصى است.

باتيفول مى‌گويد: آزادىِ كامل قرارداد با منطق سليم ناسازگارى دارد، بگذريم‌