مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٣٢١ - ١- سياسى

و حتّى حقوق مربوط به ارث و تابعيّت، توان خود رااز به رسميت شناختن ضمنى آن توسّط فرد كسب مى‌كنند.

حقوق، اراده‌هاى آزاد را سامان مى‌بخشد، و همان گونه كه قرارداد، پيوند فردى را با فرد ديگر سامان مى‌دهد، پيوند فرد با ملّت را نيز نظام مى‌بخشد. برخى از پيروان اين مكتب پارا بسى فراتر نهاده‌اند و دولت را غير ضرورى دانسته‌اند و آن روزى را ستايش كرده‌اند كه بشر بدون دولت و به طور فردى زندگى مى‌كرد.

نظريه اصالت فرد- كه نظريه‌هاى كانت آن را شفافيّت بخشيد و منشور حقوق انسان آن را مورد تأكيد قرار داد و (روسو) با احساسى جوشان به دفاع از آن برخاست- ريشه در گذشته‌هاى دور دارد و بايد آن را همروزگار آيين سوفسطايى و اپيكوريسم و چه بسا همه انقلابيّون در گستره تاريخ دانست.

از اينجا مشاهده مى‌كنيم كه برخى از آنها آزادى را بزرگترين خير و قانون را شر قلمداد مى‌كنند. [١]

بدين سان اين ديدگاه بر سه بنياد سياسى، اقتصادى و حقوقى استوار گرديده است.

١- سياسى‌

دولت از اراده ملّت به وجود آمده است و بايد از آزادى افراد آن به قدر توان حمايت كند. پس آزادى بيان (مطبوعات)، آزادى پيشه، آزادى سفر و اقامت، آزادى در اصول و عقيده و ديگر آزادى‌ها از نظر سياسى تضمين شده است، و حاكميت از آن ملّت است و حكومت تا وقتى باقى مى‌ماند كه مردم از آن راضى باشند (و در چهارچوب قرارداد اجتماعى با آن بيعت كنند) و هرگاه رأى اعتماد ملّت را از دست دهد حكومت ساقط مى‌شود.

٢- اقتصادى‌

رقابت آزاد، اساس اقتصاد است و در نتيجه به سود منافع عمومى است، و دولت‌