مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٨٨ - ٥- مكتب ديكتاتورى
زيرا قواعد آن نياز به صراحت و روشنى دارد.
٢- (آنتى تز) برابر نهاد: حقوق نبايد به صورت قانونِ نوشته گردآورى شود، زيرا قواعد آن نياز به تغيير دائمى دارد.
٣- (سنتز) همنهاد يا حكم تأليفى: اصول كلّى حقوق، كه به كُندى تغيير مىيابد، بايد در مجموعه قوانين آورده شود، ولى قواعد جزئى و تفصيلى بايد به وجدان دادرسان واگذار شود. [١]»
امّا انديشه كلّى در ديدگاه هگل- آن گونه كه من اعتقاد دارم- عبارت است از شفاف كردن روح ملّت، چه، هگل معتقد است كه زندگى حركت تكاملى است به سوى روح مطلق (خداوند متعال) و اگر حركت هر ملّتى با اين حركت تكاملىِ والا همسويى داشته باشد از ديگر ملّتها پيش مىافتد و وضعيّتى برتر مىيابد و هرگاه حركت اين ملّت به سستى بگرايد رهبرى را به ديگران واگذار مىكند.
كشمكش موجود ميان ملّتها براى رشد اين روح جهانى ضرورى است، و پيروزى ملّتى بر ملّت ديگر- در نگاه هگل- پيروزى حق بر باطل است و از آنجا كه واقعيت، همان حق است پس نتيجهاى كه بر ديدگاههاى او مترتّب مىباشد اين است كه قدرت همان حق است.
از آنجا كه هگل معتقد بود آلمان ملّت نزديك به اين روح مطلق است و حكومت آن همه چيز به شمار مىآيد و نيروى آن همان حق است، لذا نظريه هگل روشنترين اجراى خود را در نازيسم نظامى يافت و اين بزرگترين رسوايى ديدگاه اوست.
به هر شكل، «هگل عقيده دارد كه «روح ملّت» در هر زمان بر پايه همه مظاهر تمدّن، زبان، آداب و رسوم، مذهب، سازمانهاى سياسى و حقوقى بنا شده است و بايد به عنوان يك كل واقعى و تجزيهناپذير مورد توجّه قرار گيرد. [٢]»
به اين ترتيب، سازمانهاى حقوقى به «روح ملّى» بيش از نيازهاى اقتصادى بستگى دارد و هگل به «زير بناى اقتصادى» به گونهاى كه ماركس ادّعا مىكند، اعتقاد
[١] - كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج ١، ص ١٤٧، ١٤٨.
[٢] - همان، ص ١٥٣.