واقعيت آن است كه ديدگاه پردازندگان به امنيّت در آنچه به اهميت آن مربوط مى‌شود يكى نيست، زيرا مى‌بينيم كه برخى از آنها امنيّت را برتر از عدالت مى‌دانند، در حالى كه پاره‌اى ديگر امنيّت را راهى براى رسيدن به عدالت مى‌دانند (چنانكه آن را نزد روبيه ديديم) و گروهى ديگر به امنيّت توسّل مى‌جويند، زيرا آن را هدف معلوم و يقينىِ حقوق مى‌شمرند كه همه بر آن اتّفاق نظر دارند در حالى كه اهداف ديگر نامعلوم است. باتيفول دراين باره مى‌گويد: طرفداران مكتب صورى، به طور كلّى انكار نمى‌كنند كه مضمون قواعد، دست كم در مرحله معيّنى اهميّت خود را دارد، ليكن با در نظر گرفتن متزلزل بودن توجيهاتى كه براى مشخّص كردن اين مضمون در دو زمينه عدالت و يا نفع عمومى بدان توسّل مى‌جويند براين نكته اصرار مى‌ورزند كه به هنگام شك بايد به يقين گراييد (روبيه) [١].

«امنيّت»، بر حسب شرايط تفاوت دارد، زيرا مفهوم آن، همان فراهم كردن استقرار و تأمين نظام پيوندهاى اجتماعى و مقاومت در برابر خطرها وتجاوزهاست كه همه اين اهداف امنيّتى، گوناگون هستند، چه، استقرار در ميان گروهى كه در جزيره‌اى زندگى مى‌كنند در سطح استقرار در يك جامعه پيشرفته با پيوندهاى پيچيده و تكامل يافته، نيست، و از همين جاست كه ما نبايد به اين ارزش، نگاهى ساده انگارانه داشته باشيم، بلكه بايد با در نظر گرفتن شرايط، به پژوهشى تطبيقى، پيرامون آن بپردازيم و در آينده به خواست خدا دراين باره سخن خواهيم گفت.

برخى به ترجيح نظم و امنيّت بر عدالت انتقاد كرده‌اند و آن را قالبى تهى از هر محتوايى شمرده‌اند و حتّى پاره‌اى گفته‌اند: «نظم جابرانه نظم نيست، بى‌نظمى است. [٢]» اينها مى‌افزايند: خطر برنامه ريزى امنيّتى در همين نكته نهفته است، زيرا آن گونه كه باتيفول معتقد است احترام ضرورى نسبت به فرد را ناديده مى‌گيرد. [٣]

«اگر هدف حقوق به اين ارزش صورى [ترجيح امنيّت بر عدالت‌] محدود شود، بهانه گرانبهايى به دست قدرت حاكم مى‌دهد تا حقوق را وسيله حفظ نظمى سازد

[١] - فلسفة القانون، ص ٩٥.

[٢] - فلسفة القانون، ص ٩٥.

[٣] - فلسفة القانون، ص ٩٥.