مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٣٣٣ - سوم- مكاتب معتدل

از آن چشم پوشيد و اگر خلاف آن درست است پس چرا بايد آزادى فردى را محدود كرد و بر آن قيد و بند نهاد؟ حتّى اگر فرض كنيم محدود كردن مصلحت فرد و يا جامعه با قيد و بند، ضرورت دارد، پس معيارى كه با آن ميزان اين محدوديت و زمان آن را مى‌شناسيم كدام است؟

پس بگذاريد پيرامون ديدگاه سوم به بحث بنشينيم و اين همان است كه ما را وامى‌دارد ارزشها را با قدرى استقلال مورد بررسى قرار دهيم و آنگاه مهمترين آن را شناسايى كرده، معيارش گردانيم.

دراين نقطه است كه پژوهشهاى حقوقى به يژوهشهاى ارزشها ارتباط پيدا مى‌كند، و اين همان موضوع اصلى اين جلد از كتاب ماست. براى شناخت معيار مشترك ميان شهروند (فرد) و دولت (نماينده جامعه) ناگزير بايد پيرامون مفهوم معيار (ارزش) و خاستگاه مشروعيّت آن به بحث بپردازيم و آنگاه دقيقاً آن را مشخّص كنيم. ما همه اين بحث را در موضوع ارزشها مى‌يابيم، چنانكه در فلسفه جامعه و نيز دراين بخش از مباحث فلسفه حقوق آن را شاهد هستيم. از اين رو بگذاريد برخى از ديدگاههاى نوينى را ارائه كنيم كه مى‌كوشند معيارى را شناسايى كنند كه فردگرايى و مكتب اجتماعى را با يكديگر گرد مى‌آورد، و آن به شرح زير است:

گورويچ‌

گورويچ، جامعه‌شناس فرانسوى در تعريف حقوق مى‌گويد: «كوششى است كه براى تحقّق عدالت در چهارچوب جامعه معيّن انجام مى‌شود. [١]» و اگرچه عدالت نزد او ارزشى نسبى است و در نتيجه با اختلاف جوامع، گوناگونى مى‌پذيرد، ولى به هر روى او چنين باور دارد كه هدف (عدالت) نزد فرد و دولت يكى بيش نيست و «عدالت» تحقّق نمى‌يابد، مگر آنكه ميان طبقات گوناگون جامعه، اتّفاق حاصل آيد. مثلًا هنگام بروز كشمكش ميان كارگران و صاحب يك كارخانه نمى‌توان كار آنها