بدين ترتيب مكتب اجتماعى ارزشها و علم اخلاق را از چارچوب فلسفى خود كه مباحث آن پيرامون امور مطلق و آنچه بايد انجام داد، و در نهايت شناخت خير و شرّ مى‌باشد خارج ساخته و به چارچوبى مى‌كشاند كه درونمايه آن پژوهش پيرامون آداب و رسوم و اعراف و پديده‌هاى اجتماعى است و پيامد آن كندوكاو واقعيت بيطرفانه خواهد بود كه از خير و شر يا وظيفه و حرام فاصله زيادى دارد. بدين سان «برباييه» كه يكى از طرفداران مكتب دوركهايم است چنين باور يافت كه تنها شيوه علمى در حصر اين پديده‌ها و احكام اخلاقى در ليستهايى مشخص سپس رده‌بندى و تبويب آنها نهفته است، تا يك جامعه‌شناس بتواند با دقّت در عوامل تاريخى و بايدهاى اجتماعى آنها به تفسيرشان همّت گمارد [١].

ما بويژه در اين نكته با اين مكتب، سخن فراوان داريم كه در امور زير توضيح داده مى‌شود:

اوّل- اين جماعت، هنگامى كه درباره وجود متغيّرات در زندگى بشر سخن گفتند، هيچ ره‌آورد جديدى به ارمغان نياوردند، زيرا كيست كه وجود اختلاف در عادات، اخلاق و آيينهاى مردم را انكار كند. تنها نكته جديد در جامعه‌شناسى نوين، پژوهش پيرامون اين‌اختلافات وبازگرداندن آنها به عوامل عينى‌شان وتلاش در كشف قوانين نوين‌از لابلاى اين پژوهش‌است كه با علم پديده‌هاى جامعه در پيوند مى‌باشد.

دوم- انكار وجود ارزشهاى ثابت و همسان در ميان همه مردم بر منطق پوزيتيويستى استوار است كه بطور كلّى شالوده مكتب اجتماعى بشمار مى‌رود.

ما پيشتر در فلسفه و علم منطق‌ [٢] درباره اساس منطق پوزيتيويستى بحث كرده و توضيح داده‌ايم كه اين منطق نمى‌تواند منطق همه آفاق شناخت بشرى تلقّى شود، از اين رو اساس تحوّل ارزشها اساسى واهى خواهد بود.

سوم- همان‌گونه كه دگرگونى و اختلاف حقيقتى ثابت است بر جايى، ثبات‌

[١] - علم الاجتماع والفلسفة، ج ٣، ص ٨١.

[٢] - مراجعه شود به دو كتاب «الفكر الاسلامى مواجهة حضارية» (/ جهان بينى الهى و تصوّرات بشر) و «المنطق الاسلامى اصوله ومناهجه» (/ منطق‌اسلامى) از نگارنده.