مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٣٦٤ - دوم- ارزشهاى حياتى (متغيّرها)

اخلاق به مفهوم اصول كلّى تأثيرى محدود در قانون دارد، در حالى كه اخلاق به مفهوم همه ارزشهاى جامعه، بويژه در ميان پيروان مكاتب طبيعى و تاريخى واجتماعى تأثيرى بزرگ دارد.

٢- اختلاف در هدف حقوق كه برخى آن را عدالت دانسته وگروهى آن را نشدنى پنداشته‌اند، چه، عدالت، مقوله‌اى است مورد اختلاف، پس بهتر است هدف حقوق را صرف استقرار و ثبات (امنيت) بدانيم.

در حاليكه ما مى‌توانيم ميان عدالت مطلق وعدالت نسبى تفاوت نهيم و بگوئيم كه: عدالت مطلق، بسى گران است و حقوق زير بار سنگين آن، شانه خم مى‌كند، درحالى كه عدالت نسبى مى‌تواند هدفى والا ومقدّس براى حقوق باشد.

براى توضيح اين نكته ناگزير بايد بگوييم: عدالت، هدفى سترگ است كه جامعه بايد با همه ابزارى (تربيت، فرهنگ، جمعيتهاى سياسى ودينى و ...) كه در اختيار دارد در محقق كردن آن بكوشد و قدرت سياسى تنها يك وسيله است كه- به سهم خود- در محقّق كردن آن نقش دارد.

باتيفول مى‌گويد: اين مشاركت در عدالت ذاتى، شرف خود را بر حقوق افزوده است ونامش را به قدرتى بخشيده كه عهده‌دار اجراى احكام آن است، ليكن مسئله به چيزى جز مشاركت تعلّق ندارد [١].

اينك اين پرسش ظهور مى‌كند كه پيوند اين دو گونه ارزش با يكديگر چگونه است؟ پاسخ آن است كه ارزشهاى ثابت دو نقش بنيادين را در قانونگذارى ايفا مى‌كنند:

الف- هدايت بخش ثابت از زندگى انسان در راه محقّق كردن بلند پروزايهاى والاى او، پس انسان در جستجوى يافتن امنيت، عدالت وپيشرفت است، و آرزوى نزديكى به خداوند سبحان واخلاق فاضله را دارد واين از پايه‌هاى فطرى بشر است كه تغيير نمى‌پذيرند وارزشها عهده‌دار آنند.