وحاصل الاستدلال أن لهذه الحركات انضباطا واتساقا واختلافا وتركبا فالانضباط يدل على عدم كونها إرادية كما هو المشاهد من أحوال ذوي الا رادات من الممكنات ، والاختلاف يدل على عدم كونها طبيعية ، فان الطبيعة العادمة للشعور لاتختلف مقتضياتها كما نشاهد من حركات العناصر ، كما قالوا : إن الطبيعة الواحدة لاتقتضي التوجه إلى جهة والانصراف عنه ، ويمكن أن يقال : حاصل الدليل راجع إلى مايحكم به الوجدان ، من أن مثل تلك الافعال المحكمة المتقنة الجارية على قانون الحكمة لايصدر عن الدهر والطبائع العادمة للشعور والاراده ، وإلى هذا يرحع قوله ٧ : إن كان الدهر يذهب بهم أي الدهر العديم الشعور كيف يصدر عنه الذهاب الموافق للحكمة ولايصدر عنه بدله الرجوع؟ أوالمراد أنه لم يقتضي طبعه ذهاب شئ ولا يقتضي رده وبالعكس ، بناءا على أن مقتضيات الطبائع تابعة لتاثير الفاعل القادر القاهر ، ويمكن أن يكون المراد بالذهاب بهم إعدامهم ، وبرد هم إيجادهم ، والمراد بالدهر الطبيعة ، كما هو ظاهر كلام أكثر الدهرية ، أي نسبة الوجود والعدم إلى الطبائع الامكانية على السواء ، فإن كان الشئ يوجد بطبعه فلم لايعدم : فترجح أحدهما ترجح بلا مرجح يحكم العقل باستحالته ويجري حميع تلك الاحتمالات في قوله ٧ : السماء مرفوعة إلى اخر كلامه ٧. وقوله ٧ : لم لاتسقط السماءعلى الارض أي لاتتحرك بالحركة

المستقيمة حتى تقع على الارض. وقوله : ولم لاتتحدر الارض؟ أي تتحرك إلى جهة التحت حتى تقع على أطباق السماء ، أوالمرادالحركة الدورية فيغرق الناس في الماء ، فيكون ضمير طباقها راجعا إلى الارض وطباق الارض : أعلاها أي تنحدر الارض بحيث تصير فوق ماعلا منها الان. قوله ٧. فلا يتماسكان أي في صورة السقوط والانحدار ، أو المراد فظهر أنه لايمكنهما التمسك بأنفسهما بل لابد من ماسك يمسكهما.

أقول : تفصيل القول في شرح تلك الاخبار الغامضة يقتضي مقاما اخر وإنما نشير في هذا الكتاب إلى مالعله يتبصر به اولوا الاذهان الثاقبة من اولي الالباب ،