غيره؟ إذا اقتضاء الغلبة والاستعلاء مركوزة في كل ذي قوة على قدر قوته والمفروض أن كلا منهما في غاية القوة. وأما فساد الشق الثاني فهو ظاهر عند جمهور الناس ، لما حكموا بالفطرة من أن الضعف ينافي الالهية ، ولظهوره لم يذكره ٧. وأيضا يعلم فساده بفساد الشق الثالث ، وهو قوله : وإن زعمت أن أحدهماقوي والآخر ضعيف ثبت أنه أي الاله واحد ـ كما نحن نقول ـ للعجز الظاهر في المفروض ثانيا لان الضعف منشأ العجز ، والعاجز لا يكون إلها بل مخلوقا محتاجا لانه محتاج إلى من يعطيه القوة والكمال والخيريه.

وأما الحجة البرهانية فأشار إليها بقوله : «وإن قلت : إنهما اثنان» وبيانه أنه لو فرض موجودان قديمان فإما أن يتفقا من كل جهة ، أو يختلفا من كل جهة ، أو يتفقا بجهة ويختلفا باخرى والكل محال : أما بطلان الاول فلان الاثنينية لا تتحقق إلا بامتياز أحد الاثنين عن صاحبه ولوبوجه من الوجوه ، وأما بطلان الثاني فلما نبه عليه بقوله : فلما رأينا الخلق منتظما ، وتقريره أن العالم كله كشخص واحد كثير الاجزاء والاعضاء مثل الانسان ، فإنا نجد أجزاء العالم مع اختلاف طبائعها الخاصة وتباين صفاتها وأفعالها المخصوصة يرتبط بعضها ببعض ، ويفتقر بعضها إلى بعض ، وكل منها يعين بطبعه صاحبه ، وهكذا نشاهد الاجرام العالية وما ارتكز فيها من الكواكب النيرة في حركاتها الدورية وأضوائها الواقعة منها نافعة للسفليات ، محصلة لامزجة المركبات التي يتوقف عليها صور الانواع ونفوسها ، وحياة الكائنات ونشوء الحيوان والنبات ، فإذا تحقق ما ذكرنا من وحدة العالم لوحدة النظام واتصال التدبير دل على أن إلهه واحد ، وإليه أشار بقوله : دل صحة الامر والتدبير وائتلاف الامر على أن المدبر واحد. وأما بطلان الشق الثالث ـ وهو أنهما متفقان من وجه ومختلفان من وجه آخر ـ فبأن يقال ـ كما أشار إليه ٧ بقوله : «ثم يلزمك» ـ : إنه لابد فيهما من شئ يمتاز به أحدهما عن صاحبه وصاحبه عنه ، وذلك الشئ يجب أن يكون أمرا وجوديا يوجد في أحد هما ولم يوجد في الآخر ، أو أمران وجوديان يختص كل منهما بواحد فقط ، وأما كون الفارق المميز لكل منهما عن صاحبه أمر اعدميا فهو ممنع بالضرورة إذالاعدام