وتعالى ذكره وذلك أن العاجز لا يستطيع أن يأتي بهذه الخلائق الجليلة العجيبة ، والجاهل لا يهتدي لما فيها من الصواب والحكمة ، والشرير لا يتطاول لخلقها وإنشائها وإذا كان هذا هكذا وجب أن يكون الخالق لهذه الخلائق يدبرها لا محالة وإن كان لا تدرك كنه ذلك التدبير ومخارجه فإن كثيرا من تدبير الملوك لا تفهمه العامة ولا تعرف أسبابه لانها لا تعرف دخلة أمر الملوك وأسرارهم فإذا عرف سببه وجد قائما على الصواب و الشاهد المحنة. ولو شككت في بعض الادوية والاطعمة فيتبين لك من جهتين أو ثلاث أنه حار أو بارد ألم تكن ستقضي عليه بذلك وتنفي الشك فيه عن نفسك؟ فما بال هؤلاء الجهلة لا يقضون على العالم بالخالق والتدبير مع هذه الشواهد الكثيرة؟ وأكثر منها ما لا يحصى كثرة ، لوكان نصف العالم ومافيه مشكلا صوابه لما كان من حزم الرأي وسمت الادب أن يقضى على العالم بالاهمال لانه كان في النصف الآخر وما يظهر فيه من الصواب والاتقان ما يردع الوهم عن التسرع إلى هذه القضية فكيف وكل ما كان فيه إذا فتش وجد على غاية الصواب حتى لا يخطر بالبال شئ إلا وجد ما عليه الخلقة أصح وأصوب منه؟.

بيان قوله ٧ : للاسم الاقدم لعل المراد بالاسم المسمى ، [١] أو المراد الاسم الذي أظهره وأثبته في اللوح قبل سائر الاسماء ، أو المراد الاسم الذي يخص الذات فهو أسبق الاسماء في الاعتبار وأشرفها كما يظهر من الآثار. قوله : والغيب المحظور أي الممنوع عن غيره تعالى إلا من ارتضاه لذلك. قوله : بالعرض قال الفيروز آبادي : عرض الشئ ظهر ، والعرض : أن يموت الانسان من غير علة. والاجتياح : الاستيصال. قوله ٧ : ويلذع يقال : لذعته النار أي أحرقته ، ولذعه بلسانه أي أوجعه بكلام ،

[١]المراد بالاسم هو المسمى لكن لا كما ذكره ; وأراد بالمسمى الذات بل كما تدل عليه الاخبار الاتية في أبواب الاسماء الحسنى تحكى عن المصداق المناسب لها ونفس المصداق اسم للذات عزت أسماؤه وأن الاسماء الملفوظة في الحقيقة أسماء الاسماء لكنه ; عد هذه الاخبار من المتشابهات ولذلك تكلف في أمثال هذه الموارد بما تكلف وأما المعنيان الاخران فواضح الفساد كيف والامام ٧ يوصف هذا الاسم بقوله : ذى الجلال والاكرام .... بعد عطف قوله : والنور الاعظم عليه فتأمل فيه. ط