المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٧ - مبحث اجتماع امر و نهى

باشد، مثل اينكه بين متعلّق امر و نهى عموم و خصوص من وجه باشد، نظير « صلوة » و « غصب » كه هركدام باعتبارى از ديگرى اعم مى‌باشد، قهرا در مورد اجتماع يعنى، نماز در ملك غصبى هم امر متوجّه بوده و هم نهى و چنانچه ملاحظه ميشود در اين ماده اجتماع قيد مندوحه وجود دارد يعنى، باعتبار انطباق عنوان « صلوة » مأمور به و بلحاظ انطباق عنوان « غصب » منهى عنه مى‌باشد، پس در نماز واقع در ملك غصبى چون مندوحه مى‌باشد امر و نهى با هم اجتماع كرده‌اند، باينمعنا كه مكلّف اگر بآوردن چنين نمازى مبادرت كند هم نماز صحيح خوانده و هم مرتكب غصب شده است.

با توجّه باين توضيح مى‌گوئيم:

اجتماع امر و نهى در مثال مذكور اگر از مصاديق التكليف المحال باشد بايد قائل بامتناع و استحاله‌اش شد زيرا تصحيح آن مستلزم آنستكه، قبول كنيم ممكنست در نفس مولى نسبت به شيئ واحدى اراده و كراهت يا حبّ و بغض جمع شود و بطلان و استحاله آن قابل انكار نيست و صرف مقيّد نمودن بحث را به قيد « مندوحه » موجب تصحيح آن نمى‌شود، زيرا فائده اين قيد رفع محذور در مقام امتثال است نه مقام تكليف و تأسيس حكم.

ولى همانطوريكه قبلا گفتم اگر اجتماع امر و نهى از مصاديق تكليف بالمحال باشد البتّه بايد بپذيريم كه محال در موردى است كه مندوحه در بين نباشد و با وجود آن اشكال مرتفع است، زيرا در چنين فرضى امتثال امكان داشته و تكليف بالمحال زائل مى‌گردد.

مقدّمه ششم [وقوع نزاع بين قائلين بامتناع و بجواز اجتماع امر و نهى على المبنيين‌]

چه متعلّق اوامر و نواهى را طبائع بدانيم كما اينكه محقّقين بآن معتقدند و چه افراد و مصاديق قرار دهيم همانطوريكه نظريّه برخى از اصوليّون مى‌باشد نزاع بين قائلين بجواز اجتماع امر و نهى و قائلين بامتناع در آن جارى است، زيرا