المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٠ - جواز و عدم جواز تمسّك به عام قبل از فحص از مخصّص

نيست غالبا ميتوان با اصل موضوعى آنرا احراز نمود.

مثلا اگر عامى با چنين مضمونى بدست ما رسيد:

كلّ امرئة بلغت خمسين عاما فدمها غير حيض.

و در دليل مخصّص مضمون ذيل وارد شد:

الّا امرئة قرشيّة.

حال اگر زنى از نظر قرشى بودن با غيرقرشى مشتبه شد ميتوانيم بگوئيم اصل آنستكه با قرشى انتساب ندارد و بدين‌ترتيب عدم قرشى بودنش احراز مى‌گردد.

بحث پنجم جواز و عدم جواز تمسّك بعام قبل از فحص از مخصّص‌

حق اينستكه، قبل از فحص از مخصّص تمسّك بعام جائز نيست، زيرا سيره عقلاء چنين است كه پيش از تفحّص از مخصّص بعام عمل نمى‌كنند و اگر نسبت باين امر يقين هم نداشته باشيم لااقل شكّ داريم و همين امر موجب توقّف ميشود.

ولى در جائى كه احتمال هيچ مخصّص متّصلى نبوده يا احتمالا در صورت وجودش بدست ما نرسيده باشد فحص لازم نيست، چون از قبيل احتمال وجود قرينه بر مجاز است كه با اصالة العدم آنرا نفى مى‌كنيم.

تنبيه‌

فحص در اينجا با فحص در عمل به اصول عمليّه فرق دارد و حاصل فرق اينستكه:

در آنجا فحص بمنظور دست يافتن به حجّيّت است، چه آنكه قبل از