المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٠ - باب مطلق و مقيّد و الفاظ مطلق

نحوه آن تصرّف كرده‌ايم، چه آنكه تجرّد مطلق از قيد اينطور وانمود مى‌كند كه از آن اطلاق اراده شده و متكلّم در مقام بيان تمام مراد است، ولى بعد از ورود مقيّد خلاف آنرا كشف مى‌كنيم، يعنى واضح ميشود كه مطلق بر وجه اجمال صادر گرديده، پس در نتيجه اطلاقى نداشته تا در صورت حملش بر مقيّد تصرّف در معنايش كرده باشيم، در حاليكه حمل مقيّد بر استحباب مستلزم تصرّف در معناى لفظ است.

جواب از جواب مشهور

از جواب مذكور جوابى داده شده و آن اين استكه:

حمل مطلق بر مقيّد نيز از باب تصرّف در معنا است، زيرا ظفر يافتن بر مقيّد كاشف است از اينكه مطلق در مقام بيان نبوده و ظاهر آن اراده نشده و اطلاقى كه به معونه مقدّمات حكمت تصوّر ميشود مراد جدّى نبوده است.

بلى، حمل مطلق بر مقيّد و تصرّف در اطلاق موجب ارتكاب مجاز نميشود، چنانچه حمل امر در مقيّد بر استحباب نيز سبب آن نيست، زيرا در حقيقت امر در همان ايجاب استعمال شده، ولى با رجحان فوق العاده يعنى، وقتى در مقيّد علاوه بر ايجاب ملاك استحباب بود ميتوان آنرا بر افضل الافراد حمل كرد مانند: صلّ كه در دليل ديگر آمده باشد:

صلّ جماعة كه صلوة مع الجماعت افضل الامرين است.

تنبيه‌

در حكمى كه ذكر شد فرقى نيست بين مطلق و مقيّدى كه هردو مثبت بوده يا هردو منفى باشند، چنانچه تفاوتى در اين نيست بين اينكه دليل حامل حكم تكليفى بوده يا بيان حكم وضعى نمايد؛ بنابراين، اگر در دليل اينطور آمد كه: