المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩١ - باب مجمل و مبيّن

بيع سبب براى نقل و انتقال است.

و در دليل ديگر اين مضمون بدست ما رسيد:

بيع كذائى سبب است براى نقل و انتقال.

و از خارج احراز كرديم كه مقصود يا بيع بطور مطلق است يا بيع خاصّى چنين مى‌باشد.

در اينجا بايد مطلق را بر مقيّد حمل كرد، مشروط باينكه ظهور دليل مقيّد در دخالت قيد اقوى از ظهور مطلق در اطلاق باشد.

تبصره‌

اقتضاى مقدّمات حكمت در مطلّقات به حسب مقامات و موارد فرق مى‌كند، مثلا در برخى مقتضى است اطلاق را بر عموم بدلى و در بعضى موارد بر عموم استيعابى و در پاره‌اى بر نوع خاصّى ديگر حمل كنيم.

مثلا اطلاق صيغه امر به كمك مقدّمات حكمت بر وجوب تعيينى عينى نفسى حمل ميشود، زيرا مقابل اين عناوين نياز به قرينه دارد، چنانچه در « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ » مقدّمات حكمت مقتضى است اطلاق بر عموم استيعابى حمل گردد.

(باب مجمل و مبيّن)

مبيّن آنستكه، براى كلام ظهورى باشد كه عرف از آن مفهوم روشنى را بفهمد، ولى مجمل بخلاف آن است، همچون آيه سرقت يا آيه تحريم امّهات.

مؤلّف گويد:

مخفى نباشد كه اثبات اجمال و بيان با برهان صورت نمى‌گيرد، بلكه ملاك و مناطش همان فهم و استفاده عرفى است، يعنى اگر كلامى از نظر عرف‌